منظمة دولية: الأحزاب والبرلمانات.. المؤسسات الأكثر فساداً في الجزائر

دعت منظمة دولية معنية بمكافحة الفساد، الحكومة الجزائرية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تشديد الملاحقات القضائية للفساد ووضع حد لـ”إفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب”.

وقال مؤسس الشفافية الدولية يتر إيغن، في بيان اعلامي “أظهرت بحوث الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية والبرلمانات تعتبر من بين المؤسسات الأكثر فساداً في المنطقة، على الحكومات أن تشدد من الملاحقات القضائية للفساد وأن تضع حداً لإفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب، لإظهار الالتزام الصادق بالتحول الديمقراطي”، وأضاف “صدرت مؤخراً دساتير في مصر وتونس، وهو ما يعني أن الفرصة سانحة للتشديد على الشفافية والنزاهة لدى المنوط بهم تمثيل الناخبين الذين انتخبوهم”.

وأوصت المنظمة، في بيانها، بـ4 نقاط، اتفق عليها أكثر من 60 ممثلاً وخبيراً من المجتمع المدني والحكومات بشتى أنحاء المنطقة خلال الدائرة المستديرة الإقليمية الثالثة والأخيرة لمكافحة الفساد عالمياً، والتي انعقدت في القاهرة نهاية الأسبوع، لمناقشة كيفية تعزيز الشفافية كمعيار أساسي يجب الالتزام به في المناصب السياسية.

والتوصيات هي “تجريم الكسب غير المشروع للمسؤولين العموميين والسماح بمصادرة الأموال والممتلكات التي يتم اكتسابها بشكل غير شرعي، وتعاون هيئات مكافحة الفساد مع اللجان الانتخابية في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وقيام المشرعين بتجريم الأحزاب السياسية التي تؤثر بأوجه غير قانونية على الناخبين، وقيام الحكومات بتطبيق تشريعات حول تضارب المصالح فيما يخص كبار المسؤولين الحكوميين بشكل كامل”.