منظمة مدارس السياقة تطالب بضبط تسعيرة موحدة

خلص الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، السبت، بوهران، إلى ضرورة المرور إلى مرحلة تجسيد التوصيات التي تم رفعها الأعضاء خلال اللقاء الوطني، من بينها تحديد سقف معين خاص بمستحقات رخصة تعليم السياقة، لمنع السمسرة والتلاعب بالرخصة والإنقاص من هيبة الامتحانات، التي طغت عليها عقلية البيع والشراء، وهو ما بات يهدد مصير المهنة النبيلة، ويجعلها تسبح في مستنقع الرشاوى والمحسوبية، حسب ما أكده السيد محمد مداح الأمين العام للمنظمة الوطنية.
وأوضح مداح أن اجتماع وهران، كان مثمرا رغم محاولات بائسة لبعض المحسوبين على المعارضة وهم فئة تم إقصاؤها من المنظمة، والتي حضرت بهدف خلق البلبلة والفوضى، لكن مساعيها باءت بالفشل، وقد تم طرح مشكل غياب التكوين إلى جانب إعادة النظر في كيفية الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لأصناف ج.د.هـ من خلال إعفاء مستغلي مدارس السياقة الذين يزاولون نشاطهم منذ 5 سنوات من التربص والاكتفاء بالأصناف المتحصل عليها في رخصة السياقة مثلهم مثل مفتشي رخص السياقة، كما أجمع الحاضرون الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن لطرح مشاغلهم، على ضرورة عصرنة الامتحانات النظرية عن طريق الإعلام الآلي وتهيئة مراكز الامتحانات التي تحولت إلى أماكن جرداء لا تليق حتى برعي الغنم، مما أثر سلبا على نفسية الممتحنين وكذا مديري مدارس تعليم السياقة، وأحسن مثال على ذلك مركز إيسطو الذي تحول إلى فضاء لتربية الكلاب وتدريبها، زيادة على استغلالها من طرف بعض أصحاب المركبات إلى مستودعات وورشات للميكانيك وكهرباء السيارات، حتى أن غياب مراحيض عمومية تدفع بالممتحنين إلى قضاء حاجاتهم البيولوجية في العراء في صورة مشينة عن قطاع النقل بوهران الذي يشكو حاله منذ سنوات من دون تحرك السلطات المحلية لتقويمه.