منظومة الأجور ترسخ التميز و الصراعات بين الأسلاك والقطاعات

أجمعت النقابات أن سياسة الوظيف العمومي الحالية في تصنيف الموظفين في القوانين الأساسية وطريقة اعتماد الأجور قد زرعت التفرقة والتمييز بين الجزائريين وخاصة بين حملة الشهادة العلمية نفسها وبين أفراد السلك الواحد، مؤكدين أن المسؤولية الأكبر تتحملها سياسة الوظيف العمومي .

• قال عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية لـ “الشروق” بأن منظومة الأجور زرعت التفرقة والصراع بين الأساتذة الحاملين لنفس الشهادة العلمية، من خلال اعتماد معايير غير مهنية وبعيدة كل البعد عن الشهادة التي يمتلكها الأستاذ خلال عملية التصنيف، فمثلا أستاذ اللغة الإنجليزية في التعليم الثانوي حاصل على شهادة ليسانس يصنف في درجة 13، في حين  أستاذ اللغة الإنجليزية في التعليم المتوسط حاصل على شهادة ليسانس أيضا يصنف في الدرجة 12، وأستاذ التعليم الابتدائي حامل ليسانس يصنف في الدرجة11، مع أنهم يملكون نفس الشهادة العلمية، ومن المفروض ان يكون الفرق في المنح والعلاوات ودرجة المسؤولية وساعات العمل وليس في التصنيف.
• من جهته، قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد بأن عدم إعطاء الوظيف العمومي لتفسير مقنع حول معايير التصنيف ولد إحساسا بممارسة التمييز بين الموظفين وخلق صراعا بين الأسلاك.
• وأشار خالد كداد إلى أن الوظيف العمومي صنف شهادة باكالوريا زائد 4 سنوات تكوين أي ليسانس في درجات مختلفة ومتفاوتة من قطاع لآخر رغم أنها نفس الشهادة العلمية، مشيرا إلى أن  ليسانس في قطاع الصحة صنفت في درجة 12 بينما صنفت في المؤسسات العقابية والشؤون الدينية وأساتذة الأدب والتاريخ في الدرجة 13 .
• وأكد كداد على أن ظهور صراع الأسلاك صار خطرا على الخدمة العمومية، فمثلا مواطن بقصد فيما بعد مصلحة الحالة المدينة في بلدية ما يبقى ينتظر استخراج وثائقه وكل موظف ينظر إلى الأخر وينتظر منه أن يقوم بالمهمة بحجة أنه مصنف في الدرجة الأقل أو الأعلى ويبقى المواطن ينتظر.