منظّفات يطبخن للتلاميذ في مؤسسات تربوية بوهران

حذّر محمد بخدة، عضو وطني بنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، من عواقب التسيير الذي يصفه بغير القانوني لخدمات الإطعام المدرسي على مستوى قرابة 50 بالمائة من المتوسطات والثانويات في وهران، غير مستبعد في ظل الفوضى التي تميز عمليات توزيع المهام على غير أهل الاختصاص، وبعيدا عن معايير النشاط ـ حسب قوله ـ، حدوث كوارث لا يمكن قانونا إثبات المسؤولين عنها.

وقد أكد ذات المتحدث على كشف تنظيمه في لقاء رسمي كان قد جمع هذا الأخير بممثلين عن مديرية التربية لولاية وهران، بتاريخ 27 أبريل 2017، عن تجاوزات واختلالات تتعلق بطرق تسيير ملفي المطاعم والتدفئة المدرسيتين، مشيرا هذه المرة إلى استفحال الوضع أكثر خلال الموسم الدراسي الجاري، في مقابل عدم التماس أي جدية في تعامل الوصاية لوقف هذا التسيب ـ حسب تعبيره ـ، موضحا أن الانفلات قد بلغ في بعض المؤسسات حد إسناد مهمة الطبخ إلى منظفة من المستوى الأول، وبأوامر تكليف غير قانونية ولا رسمية، مما بات يخلق حاليا فجوة كبيرة في عمليات مراقبة نوعية المواد الغذائية التي يجلبها الممونون إلى المؤسسات التي يتعاملون معها، مثلما يخذل غياب الاختصاص أيضا التحكم في زمام تسيير المطابخ، وضبط قرارات قبول التموين أو رفضه.

ويشير بخدة في هذا السياق إلى استقبال بعض المؤسسات لحوما مفرومة جاهزة، في مخالفة واضحة للمعايير الصحية التي تضبط هذا النشاط، ناهيك عن تأكيده على غياب عمال مخازن في مطاعم عدة متوسطات بوهران، وإقدام مديرين على التكفل بالمهمة لأسباب يراها غريبة ومثيرة للشبهة في وقت واحد، خاصة ـ كما يضيف ـ أن الإجراءات التي تسمح لهم بحل هكذا مشكل متاحة لصالحهم، وأن فرض الوصاية على مخزن المطعم المدرسي غير مخول لهم قانونا، وهي التناقضات التي أشار إلى استفحالها خاصة في المقاطعة الشرقية، التي تضم بلديات بوتليليس، عين الترك، بوسفر، العنصر، مرسى الكبير ومسرغين، بالإضافة إلى انتقاده الطريقة التي تتم بها صيانة أنظمة التدفئة، والتي قال عنها إنها غير خاضعة مطلقا لأعوان مختصين ولا مكونين، مما تسبب في تعطيل جلها بعد موسم واحد من التشغيل، مؤكدا أن الظاهرة تخص حوالي 40 مؤسسة في وهران، موزعة على الطورين المتوسط والثانوي.