"الشروق" تنشر فحوى منشور الحكومة المتضمن فرض "تعهد بالإستقامة"
منع الشركات الأجنبية من منح الهدايا والتربصات والسفريات لموظفي الدولة
الوزير الأول احمد اويحي
وجه الوزير الأول أحمد أويحيى منشورا وزاريا داخليا لكامل الشركات العمومية ومؤسسات الدولة وكل الهيئات العمومية يتضمن استمارة شاغرة عنوانها “تعهد بالإستقامة” تلتزم فيها الشركات الأجنبية، المتعاقدة معها، بعدم منح رشاوى وإغراءات مهما كان نوعها وقيمتها للأعوان العموميين في الشركات والهيئات التابعة للدولة سواء كانت هذه الرشاوى على شكل هدايا وعطايا أو تربصات وتكوينات في الخارج على حسابها، أو سفريات استعلامية أو تكوينية، وتتوعد الحكومة في التصريح باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الذي يثبت تورطها في هذه الممارسات، تصل إلى حد تسجيلها في القائمة السوداء للمتعاملين، وفسخ العقد المبرم معها، ومتابعتها قضائيا.
- وجاء في “التعهد بالإستقامة” الذي فرضته الحكومة على الشركات المتعاقدة مع مؤسسات وهيئات الدولة والذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه ما يلي: »يصرح شريك المتعهد “الشريك” بشرفه بأنه لا هو ولا أحد من موظفيه، ممثليه أو مناوليه سيقوم بعملية رشوة أو محاولة رشوة للأعوان العموميين، ويتعهد الشريك بأن لا ينخرط في أي ممارسة لا أخلاقية أو غير نزيهة أو غير شريفة بهدف الحصول على إمتيازات لعروضها مقارنة بباقي منافسيها في السوق«.
- وجاء في التعهد أنه يمنع على الشريك المتعهد في الصفقات والمشاريع الاستثمارية بين متعاملين جزائريين وأجانب طبقا للقانون منح أو تسليم للأعوان العموميين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأحد أقربائهم ومقربيهم هدايا وسفريات للخارج سواء من أجل الإستعلام أو من أجل التكوين، ويمنع عليهم التكفل بهم ماليا من أي ناحية أو جانب كان… وغيرها من “الإغراءات” قصد الحصول على صفقة أو إتمام معاملة، ويمنع عليهم منح أي امتيازات أخرى مهما كان شكلها أو طبيعتها أو قيمتها بهدف الإستفادة من تسهيلات أو بهدف تفضيل معالجة ملفها على حساب المنافسة النزيهة.
- وجاء في التصريح بالإستقامة الذي فرضته الحكومة على كل الشركات التي تتعاقد مع المؤسسات العمومية ومؤسسات وهيئات الدولة توقيعه قبل أو خلال أو بعد المشاركة في أي صفقة أو مشروع معين.
- وجاء في نص التعهد أنه “في حال اكتشاف أي مؤشر له صلة بالرشوة قبل أو خلال أو بعد إجراءات التعاقد، سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشريك المتعهد تصل إلى حد تسجيله في القائمة السوداء للمتعاملين، فسخ العقد المبرم معه، ومتابعته قضائيا”، ويتضمن نص التعهد في أسفل الورقة تحديد الشريك المتعهد، واسم ولقب الممثل القانوني له، مع توقيع وختم التعهد من طرف الشريك.
- وشرعت الحكومة في إلزام كل الشركات التي تشارك في صفقات بالجزائر أو تنجز مشاريع معينة سواء بالتراضي أو عن طريق المناقصات أو بالمناولة بالتوقيع على هذا التعهد على اعتبار أن الأعوان العموميين التابعين لمؤسسات الدولة يمكن إحالتهم على العدالة ومحاكمتهم ومعاقبتهم، لأنهم يمارسون مهامهم ضمن مؤسسات تابعة للدولة ويخضعون لقانون مكافحة الرشوة والفساد، في حين كانت الشركات الأجنبية تمارس مهامها بكل حرية وتهدي المسؤولين في الشركات العمومية والهيئات التابعة للدولة الرحلات إلى الخارج والتربصات التكوينية على حسابها، ولم يكن هناك أي نص قانوني جزائري يمنعها من منح الهدايا للأعوان العموميين.
- وكان وزير العدل قد كشف مؤخرا عن 479 قضية فساد تمت إحالتها على المحاكم خلال السنة المنقضية، أدين فيها 673 شخص، كما كشف أن العدالة الجزائرية حققت وفصلت في2691 قضية فساد منذ الشروع في تطبيق قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006، أدين فيها 5000 متهم.
- وكان رئيس الجمهورية قد وجه تعليمة رئاسية للحكومة بضرورة تجنب جميع أشكال الرشوة وتحريك الآلية المتعلقة بمكافحة الرشوة المتداولة في منح الصفقات العمومية، الخاصة بالمشاريع الحكومية الكبرى وباقي المشاريع بالأخص التي يدخل فيها متعاملون أجانب، مؤكدا على واجب الحفاظ على نفقات الدولة ونجاعة الأشغال خلال عمليات إنجاز مشاريع ذات الخدمة العمومية والمنشآت الفنية الكبرى.