منع أصحاب السجلات “القديمة” من مزاولة النشاط التجاري
أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أول أمس أن السجلات التجارية الصادرة قبل أوت 2011 الخاصة بممارسة نشاط الاستيراد والتصدير والتي لم تجدد قبل 31 ديسمبر الفارط، أصبحت غير صالحة.
وأوضح المركز أن السجلات التجارية التي تم إصدارها قبل أوت 2011 لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير من قبل الشركات (أشخاص معنويون) والسجلات الخاصة بمزاولة نشاطات التوزيع بالتجزئة التي يمارسها التجار الأجانب (أشخاص معنويون أو ماديون) قد أصبحت غير صالحة ولاغية وباطلة المفعول إذا لم تجدد في 31 ديسمبر 2012 كأقصى أجل.
وكشف المركز أن السجلات التي تم مطابقتها مع التشريع الجديد والتي تحتوي على مدة صلاحية من سنتين والمقيدة على السجل التجاري في الصفحة الأولى، هي الوحيدة الصالحة لمزاولة النشاطات المنصوص عليها طبقا لأحكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 13 جوان 2011 المعدل بالقرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 المحدد لمدة صلاحية السجل التجاري المسلم لممارسة بعض النشاطات.
وقررت وزارة التجارة في مارس 2011 الشروع في تطهير البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين وتجار التجزئة من جنسية أجنبية الذين يزاولون نشاطات الاستيراد والتصدير ونشاطات البيع على الحالة، حيث أمهلت الوزارة جميع المتعاملين إلى غاية تاريخ 30 جوان2011 وذلك في إطار الحرب المعلنة على ظاهرة كراء السجلات التجارية وتسهيل عملية الشطب، بعد صدور النصوص القانونية المحددة لمدة صلاحية هذا النوع من السجلات التجارية بعامين قابلة للتجديد، بهدف الحد من نشاطات التزوير والمتاجرة بالسجلات الوهمية التي تستعمل للاستيراد بأسماء أشخاص متوفين أو مجانين أو بأسماء مستعارة وبعناوين واهية غير قابلة للتدقيق من قبل المصالح الرقابية المختصة أو من مصالح المراقبة الجبائية.
وقررت وزارة التجارة من خلال مصالح المركز الوطني للسجل التجاري نزع صفة التاجر عن جميع المتعاملين الذين لم يطابقوا ملفاتهم قبل 30 جوان 2012، حيث أصبحت السجلات غير المعدلة لاغية وكأنها لم تكن بقوة القانون، وسيصبح كل تاجر بالصفات السابقة مطالب بتقديم وثيقة شطب من السجل التجاري وبالتالي غير قادر على مزاولة نشاط الاستيراد أو البيع بالنسبة للتجار الأجانب.
ويقدر عدد التجار الأجانب بالجزائر بحوالي 8600 تاجر منتظمين على شكل أشخاص معنويين (شركات) منها 194 فرع لشركات أجنبية وحوالي 1900 تاجر في شكل أشخاص ماديين من 80 جنسية مختلفة، ويقدر عدد التجار من جنسية تونسية بحوالي 30 بالمائة من العدد الإجمالي، مقابل 22 بالمائة من جنسية مغربية وحوالي 20 بالمائة من جنسية سورية، أما الشركات فالفرنسيون في المرتبة الأولى بـ20 بالمائة من الشركات التي تمارس نشاط التجارة، ويمارس حوالي 5000 أجنبي مسجل نشاطاتهم في ولاية الجزائر العاصمة.