منع الأميار من توزيع الأراضي الفلاحية إلا بموافقة الولاة!
وضعت الحكومة إجراءات جديدة للاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، المخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، وأوكلت مهمة تحديد العقار الفلاحي المخصص للاستثمار للأميار ومديري الفلاحة، وأبقت قرارات إنشاء المحيطات الفلاحية بيد الولاة بعد عرضها على اللجان الولائية لتنشيط الاستثمار الفلاحي.
وحسب منشور وزاري مشترك، جمع وزارات الفلاحة، الداخلية، الموارد المائية والحامل لرقم 1839، فإن هذا التحيين يرمي إلى تكييف شروط وإجراءات الاستفادة من العقار الفلاحي المخصص للاستثمار وإعادة ضبطها وفق متطلبات الانفتاح واللامركزية والشفافية وكذا السماح بالتطبيق الصارم والموحد للأحكام المتعلقة بالاستفادة من هذا الأخير وقطع الطريق أمام الانتهازيين وردع المتلاعبين.
ويتضمن المرسوم الوزاري المشترك، بحوزة “الشروق” نسخة منه، أحكاما جديدة، منها إلزامية إنشاء لجنة تنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي تحت وصاية الولاة، والهدف منها هو التوجيه الأحسن للاستثمار الفلاحي والمرافقة من أجل تنمية القطاع الفلاحي على مستوى إقليم الولاية، مع إمكانية الاستفادة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في المشاريع الفلاحية المصغرة، في وقت منع القرار منح أي قطعة أرضية قبل الإنشاء الفعلي للمحيط.
كما صنفت الحكومة الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى مشاريع فلاحية مصغرة ومشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى، حيث رخصت لأصحاب المشاريع المصغرة التي تنجز في قطع أرضية لا تتعدى مساحتها 20 هكتارا الانضمام في تجمعات أو تعاونيات، والهدف منه تطوير زراعة البقوليات والأشجار المثمرة أو كل النشاطات التي يكون مردودها فوريا أو على المدى القصير، وهي من المشاريع التي يقدر متوسط تكلفتها بـ10 ملايين دينار، كما تؤهل لجنة الولاية لتحديد المساحة المقرر منحها حسب الراغبين وطبيعة المشروع أو المشاريع، إذ يسمح هذا الاختيار بالاستفادة من إمكانيات الحصول على التمويلات البنكية للاستغلال غير المنصوص عليها في الآليات المكرسة للمؤسسات المصغرة، والاستفادة من المزايا الجبائية المعمول بها، علما أن مديريات أملاك الدولة المختصة إقليميا ملزمة بإعداد عقود الامتياز في ظرف أسبوعين بعد توقيع المستثمرين المقبولين على دفاتر شروط تحدد حقوقهم وواجباتهم.
كما يؤكد المنشور الوزاري، إمكانية تحمل الدولة على عاتقها الأعمال الهيكلية، غير أنه يمكن للجماعات المحلية، سيما بالنسبة لعملية الكهربة وفي إطار مرافقة حاملي المشاريع المصغرة، أن تلتمس من مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تجهيز المحيطات المعنية بالمضخات أو بالمولدات الكهربائية أو حتى بصفائح الطاقة الشمسية، ويتعين على الجماعات المحلية المعنية إبرام اتفاقيات مع متعاملين اقتصاديين من أجل التوريد والتركيب والصيانة، وبإمكان أن تكون هذه المشاريع مؤهلة للاستفادة من مزايا إنشاء المؤسسات المصغرة على غرار أونساج والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وبخصوص مشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى فتتعلق بتلك الموجهة للتنمية الاستراتيجية، مشاريع الاستثمارات الهيكلية التي تكون المساحة المطلوبة فيها هامة، وإلى جانب المشاريع التي تتوفر على دراسة ومخطط للاستثمار على وجه خاص إنجاز الأعمال الهيكلية، وتتخذ هذه الدراسات كمعايير لاختيار المستثمرين، وكذا تلك التي تتسم بطابع الابتكار، ذات أهمية وطنية يمكن أن تنجز بصفة فردية أو بالشركة الوطنية أو الأجنبية. ويتاح في هذا الصدد إمكانية الاستفادة من قروض بنكية، لا بد من إعلام الوزير المكلف بالفلاحة بكل ما تم منحه وبحالة تنفيذ المشاريع، حيث يتم ترسيم الامتياز، بعد تحديد المساحة من خلال توقيع الراغبين المقبولين على مستوى المديريات الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ودفاتر شروط ترسل فيما بعد إلى مديريات أملاك الدولة المختصة إقليميا قصد إعداد عقود الامتياز على أن لا يتعدى أجل هذه العملية 15 يوما التي تلي إيداع الملفات لدى المديريات الولائية المعنية.
وتجرى مراقبة شهرية من طرف لجنة المتابعة التي يشكلها الوالي، حول ظروف استصلاح واستغلال الأراضي والتأكد من أن النشاطات مطابقة لبنود دفتر الشروط وإعداد محاضر معاينة حالة تقدم الأشغال. وبعد إعداد عقد الامتياز وبغض النظر عن القوة القاهرة، إذا لم ينجز صاحب الامتياز برنامجه للاستصلاح في الآجال المحددة في دفتر الشروط تلجأ إدارة أملاك الدولة إلى الفسخ الإداري للامتياز بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، والأمر سيكون نفسه إذا عمد صاحب الامتياز إلى تعديل البرنامج المتفق عليه في دفتر الشروط دون الموافقة المسبقة للمصالح التقنية لمديرية المصالح الفلاحية، وقبل هذا يرسل إلى المعني إعذار أول ويتبع بثان عند الضرورة.