منع التعامل بالصكوك وتفعيل دور الضرائب والجباية

كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن تدابير جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، بعدما ثبت حدوث تلاعبات في استفادة الكثير من المتعاملين المحليين والأجانب في الحصول على مشاريع بملايير الدينارات خارج إطار قانون الصفقات الصادر في 2001.

• وأوضح أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة قررت “تعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية وفي عقد الصفقات العمومية”، وذلك من خلال تحديث المصالح الجبائية والجمركية، وتشديد الرقابة على التجارة وسوق العمل.
• وشدد أويحيى على أن الحكومة وفي سياق تعزيز هذا التوجه، ألزمت كل المتعاملين الصغار والكبار، بالتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية عن طريق الصك، بدل السيولة، كما هو الحال في الوقت الراهن، الأمر الذي من شأنه أن يضع حركة الأموال تحت مجهر أجهزة الرقابة، ويسمح بالحد من تداول آلاف الملايير خارج الأطر القانونية والقنوات الرسمية.
• وشدد المتحدث على أن الصفقات وعقود الشراكة التي ستبرم مستقبلا، ستكون “مع متعاملين أجانب قادرين على جلب مهارات جديدة لهذه المؤسسات بغرض رفع إنتاجها وتحسين إنتاجيتها، إضافة إلى تشجيع مساهمة الاستثمار الوطني في تثمين الأملاك العمومية الاقتصادية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، لافتا إلى أن “اقتصاد السوق خيار لا يمكن التراجع عنه، لكن مع السهر على أن يكون هذا الاقتصاد سليما ونزيها وفي مصلحة البلاد، سواء تعلق الأمر بالعمال أو المستهلكين أو مالية الدولة”.
• وجاء قرار الحكومة الجديد بعد وقوف أجهزة الرقابة على حدوث تجاوزات كثيرة في مجال منح الصفقات، تسببت في تسجيل ثغرات مالية بمئات الملايير، بحيث يؤكد قانون 2001 الخاص بالصفقات، على أنه عندما تكون الصفقة دون سقف 600 مليون سنتيم، تمنح بالتراضي، أما إذا تجاوزت قيمة الصفقة 600 مليون سنتيم فتصبح الجهة صاحبة المشروع، ملزمة بعرض الصفقة على مناقصة وطنية، وهو الشرط الذي صار محل تحايل، إذ عادة ما تلجأ صاحبة المشروع إلى تجزيء  المشروع بما يمكن من التلاعب بالصفقة.    
• وفي سياق تشجيع الاستثمار، كشف الرجل الأول في الحكومة عن اعتماد تدابير جديدة لتمويل رأسمال الاستثمار والاستئجار، وهي الاجراءات التي تأتي تكملة للصندوق الوطني الجديد للاستثمارات، الذي وضع تحت تصرفه 100 ألف مليار سنتيم، على مدى خمس سنوات المقبلة، موازاة مع رفع سقف ضمانات القروض الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخماسية المقبلة. 
• وتتزامن هذه الإجراءات، مع رفع الحكومة من حجم العقارات الموجهة للاستثمار، بعد أن انتهت من تسوية أطره القانونية، وأوجه استغلاله من حيث الكلفة والشفافية بما يخدم المستثمر، مع استمرار عمليات التأهيل وإنجاز مناطق الاستثمارات والنشاطات كإجراءات مرافقة المنشآت الأساسية الجديدة للمواصلات.