منع السيارات غير المطابقة لمعايير السلامة الأوروبية من دخول الجزائر

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، بأن مصالحه تسعى لضخ أكبر كمية ممكنة من منتجات قطاع الفلاحة في شبكات التوزيع الرسمية، وهذا بإنجاز نحو 10 أسواق وطنية وجهوية بمواصفات عالمية، وهذا قصد التحكم في أسعار المنتجات الفلاحية مستقبلا.

وأوضح بن بادة في تصريح للصحافة على هامش افتتاح المعرض الفلاحي لـ50 سنة من الاستقلال أمس، بأن هناك برنامجا للمؤسسة العمومية “ناغرو” لإنجاز أسواق بمواصفات عالمية وعددها 10 ستكون أسواقا وطنية وجهوية في الشرق والغرب والوسط والجنوب  . 

وبخصوص تسويق السيارات الجديدة ومدى مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها في أوروبا، أوضح بن بادة، بأن الأمر يتعلق بتطبيق مواد تضمنها دفتر الشروط وهي مطابقة معايير السلامة لهذه السيارات بتلك المطبّقة في أوروبا، مشيرا إلى أن المستوردين والوكلاء أمضوا على دفتر شروط مع وزارة الصناعة عليهم الالتزام به، وأضاف “من أصدر دفتر شروط يجب أن يراقبه، وعليه فوزارة الصناعة ووزارة النقل عليهما مراقبة هذه السيارات”، وتابع “وزارة النقل انتبهت لهذا الأمر”، في إشارة للسيارات الممنوعة من السير اعتبارا من شهر أفريل المقبل، وختم بن بادة “إدارة الجمارك تم تبليغها بهذه الإجراءات”.

وقدّم بن بادة بعض التفاصيل حول منع استعمال “الشكارة” في معرض الجزائر، مشيرا إلى أن الإجراء لا يشمل معرض السيارات فقط، وإنما يمس جميع المعاملات المالية في معرض الجزائر الدولي على اختلاف القطاعات.