منع العقود الصورية لبيع السيارات عند الموثقين

أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين تعليمة صارمة لجميع الموثقين عبر الوطن، للعمل فورا على منع إبرام العقود الصورية المتعلقة ببيع السيارات عن طريق رخص المجاهدين، والتي تتم عن طريق وكالات للمجاهدين وذوي الحقوق، بعدم ا تحولت الظاهرة إلى “بزنسة” بالسيارات المستوردة برخص المجاهدين، والتي اكتسحت الأرصفة وقاعات العرض ومواقع الانترنت، بسبب ندرة السيارات الجديدة جراء تجميد استيراد المركبات ومصانع التركيب.

رخص المجاهدين بـ30 مليونا للأموات و70 مليونا للأحياء

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رضا بن وناس، في تصريح لـ”الشروق” أن بعض الموثقين أحيلوا على مجلس التأديب وفصلوا نهائيا من المهنة، بسبب ضلوعهم في إبرام عقود صورية لبيع السيارات،عن طريق رخص المجاهدين، والتي تعرف حسبه انتشارا غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة، ما جعل وزارة المجاهدين تبرم اتفاقية مع وزارة المالية لمواجهة المتاجرة برخص المجاهدين في مجال استيراد السيارات، وهو الأمر الذي نتج عنه توجيه تعليمة صارمة للموثقين لمنع إبرام العقود الصورية، التي تتم عن طريق تحويل ملكية السيارات من المجاهدين وذوي الحقوق لأشخاص آخرين عن طريق الوكالة، “وهو الأمر الذي شجع على البزنسة برخص المجاهدين وتسبب في مشاكل كبيرة للموثقين الذين وجدوا أنفسهم أمام عمليات احتيال لرخص مجاهدين تباع لعدة أشخاص عن طريق وكالات متنازع عنها بين الورثة”.

بيع سيارة واحدة بعشر وكالات والقانون لا يحمي المغفلين

وأكد محدثنا أن الغرفة الوطنية للموثقين باتت تتعامل بصرامة كبيرة مع الموثقين الذين يبرمون عقودا تتعلق ببيع السيارات برخص المجاهدين والتي تكون على شكل وكالات مؤقتة للسير بالمركبة لمدة 36 شهرا، وبعدها نقل ملكية السيارة للزبون الذي يأتي للموثق على أنه من أحد أقارب المجاهد وذوي الحقوق، وكلنا يعلم أنه زبون جاء ليشتري السيارة برخصة المجاهدين.

فراغ قانوني في العملية ومشادة بين الموثقين والزبائن
ومن جهة أخرى، قال رئيس الغرفة أن القانون المدني في الجزائر يمنح الحق للمجاهد وذوي الحقوق لإبرام عقود تتعلق بوكالات للسير بالسيارة، غير أن السلطة التقديرية للموثقين تجعلهم يرفضون إبرام هذه الوكالات عندما يتعلق الأمر بعقود صورية لبيع السيارات برخص المجاهدين، وهو الأمر الذي يجعل الموثقين في حرج مع الزبائن، من جهة يطبقون تعليمة منع إبرام العقود الصورية، ومن جهة أخرى يحرمون المجاهد وذوي الحقوق من حقهم في إبرام وكالات تتعلق بالسيارات، وهذا ما يجعل مواطنين يلجأون إلى موثقين من دون غيرهم، وأدى إلى تورط موثقين في التساهل في إبرام هذه العقود ما يعرضهم للعقوبة والمتابعة، لأن جميع العقود التي يعقدونها تشهر ويتم اكتشافها، على حد تعبيره.
وأكد محدثنا أن العقود الصورية المتعلقة ببيع المساكن المدعمة من طرف الدولة والسيارات المستوردة برخص المجاهدين تعرف انتشارا كبيرا، بسبب منع بيع هذه المساكن قبل سنتين من الملكية، والسيارات قبل ثلاث سنوات، وهذا ما يدفع المواطنين لأن يتحايلوا لبيعها عن طريق الوكالة التي تعتبر في نظر القانون عقد صوري ممنوع.

“الشروق” تقف على مزاد بيع رخص المجاهدين
وللوقوف أكثر على واقع “البزنسة” برخص المجاهدين، اتصلت “الشروق” ببعض المواطنين الذين عرضوا رخص المجاهدين للبيع على الانترنت، والتي يتم تحويلها عن طريق وكالات لمجاهدين وذوي الحقوق، حيث وقفنا على غرائب وتجاوزات كبيرة في هذه العملية التي تتم جهارا نهارا، رغم خرقها للقانون.
وفي هذا الإطار تحدثنا مع أحد المواطنين من جيجل، والذي عرض رخصة مجاهدين للبيع بسعر 30 مليون سنتيم، وعندما استفسرنا عن السعر المنخفض، أكد لنا أن الأمر يتعلق بمجاهد ميت، لهذا السبب السعر منخفض، بينما عرض مواطن آخر وكالة للبيع بـ74 مليون سنتيم، وأكد لنا أنه يملك ثلاث وكالات، وعندما أخبرناه عن منع القانون لهذه العملية، وكيف سيتم إبرام هذه الوكالات عند الموثقين، أكد لنا أنه مستعد لتوجيهنا لموثقين يسهلون العملية، وهو معتاد على التعامل معهم، وهناك حتى من يسهل دخول السيارات المستوردة بهذه الرخصة في الميناء، لنكتشف عن طريق المتحدث أن هناك شبكة كاملة تربط بين سماسرة رخص المجاهدين والموثقين وعاملين بالموانئ، وهذا ما يفسر دخول عدد كبير من السيارات المستوردة بهذه الرخص من مختلف الموانئ.

وكالة واحدة لأكثر من زبون.. والنهاية في المحاكم
ومن جهتها حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من كثرة الاحتيال في مجال بيع السيارات برخص المجاهدين، حيث استقبلت في هذا الإطار عشرات، بل مئات الشكاوى، حسب ما أكده لنا مصطفى زبدي الذي قال إنه وقف على وكالة لسيارة برخصة المجاهدين تم إبرامها لعشرة زبائن، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من المرات ليجد الزبون نفسه أنه أمام عملية احتيال أو ضحية لصراع الورثة لينتهي الأمر باللجوء الى المحاكم.
وأكد محدثنا أن منع استيراد السيارات الجديدة وتوقف مصانع التركيب شجع على البزنسة برخص المجاهدين التي تعتبر السبيل الوحيد حاليا لإدخال سيارات معفاة من جميع الرسوم وتسوق بمبالغ خيالية، وهذا ما يجعل أصحابها يربحون أموالا طائلة مستغلين ندرة السوق وحاجة المواطنين لشراء سيارة جديدة، على حد قوله.