قانون الصحة الجديد يرفع مدة الخدمة المدنية إلى ما فوق3 سنوات
منع المتاجرة بـ 100 دواء مهدئ يتعاطاها المدمنون
ضبطت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات القائمة الرسمية للأدوية المهدئة وشملت أزيد من 100 صنف وفقا للتسمية العالمية، بغرض تشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة المتاجرة بالمخدرات، التي ينص عليها القانون رقم 04 – 18، الذي يخضع عملية بيع تلك الأدوية على مستوى الصيدليات لشروط جد صارمة .
- ويتضمن التصنيف الأخير للأدوية المهدئة الذي يعود لسنة 1996 عددا محدودا من الأدوية التي يتم تحويلها عن وجهتها الأساسية، ويتم استخدامها كمواد مخدرة، لم يكن يتجاوز عددها 12 صنفا، في حين أن القائمة الجديدة حسب ما كشف عنه ممثل نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري تتجاوز 100 صنف، سيتم توزيعها لاحقا على مختلف الصيدليات للالتزام بها.
- وستسمح العملية أيضا للجهات الأمنية بإتمام تحقيقاتها، في حال اكتشاف استعمال تلك الأدوية المخدرة لأغراض أخرى لا تتعلق بمقتضيات العلاج، اعتمادا على القائمة التي تحددها وزارة الصحة، علما أن بيع الأدوية على مستوى الصيدليات لا يتم إلا بترخيص من الهيئة الوصية، فضلا عن استحالة بيعها دون وصفة طبية، مع ضرورة تقييدها في سجل خاص تراقبه الجهات الأمنية، وكذا مفتش الصحة، مع إلزامية وضعها في مكان معزول عن باقي الأصناف من الأدوية وبعيدا عن الأنظار، وفي خزانة يتم إقفالها بإحكام.
- وفي تقدير رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني فإن وضع تصنيف جديد للأدوية أو الأقراص المهدئة التي يتم استغلالها كمواد مخدرة في كثير من الحالات، لا يمكن أن يحد من الظاهرة، بسبب المشاكل الكبيرة التي تعترض الصيادلة من قبل المدمنين على المخدرات الذين يستعملون أسلوب التهديد للحصول إلى مبتغاهم، بغرض استهلاك تلك الأقراص أو المتاجرة بها، لذلك فإن مجرد بيع تلك الأدوية أصبح يشكل مصدر خوف حقيقي بالنسبة للعديد من الصيادلة.
- وفي سياق متصل قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان قوادري بلقاسم بأن قانون الصحة الجديد الذي تنوي وزارة الصحة تسليمه للنقابات لإثرائه نهاية الشهر الحالي، سيتم مناقشته في البرلمان خلال الدورة الربيعية القادمة، وهو يتضمن أزيد من 400 مادة، تنص على جملة من الإجراءات الجديدة، من بينها رفع سنوات الخدمة المدنية إلى أزيد من ثلاث سنوات، بغرض تغطية العجز من حيث بعض الاختصاصات من ضمنها طب النساء في الولايات الجنوبية والمناطق المعزولة.
- في حين أثار من جانبه بقاط بركاني قضية إقصاء النقابات من صياغة مشروع قانون الصحة، الذي يجب أن يتضمن إقرار شروط تحفيزية لتحقيق توزيع عادل للأطباء، فضلا عن ضبط معايير الاختيار بين القطاع العام والخاص، إلى جانب إجبار الطبيب على التنقل ما بين القطاعين لعلاج المرضى، بدل أن تبقى الآية معكوسة.