منع المتعاملين من توفير الانترنت بقوة تفوق 128 كيلو بايث لمدة سنتين

كشف دفتر الشروط الذي أعدته سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، عن شروط مخيبة للآمال في مجال تعميم الاستعمال الواسع للانترنت السريع المتحرك بالجزائر، حيث تم وضع قيود مشددة جدا تمنع المتعاملين الحاليين في مجال الهاتف النقال من توفير التدفق العالي…

• كما هو معمول به في الدول التي سبقت الجزائر الى تسويق رخصة الجيل الثالث، حيث أوضحت سلطة الضبط حسب دفتر الشروط الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه أن سرعة التنزيل الأدني على الشبكة تقدر بـ 384 كيلو بايت في الثانية وسرعة صعود في حدود 128 كيلو بايت في الثانية، خلال إلى غاية 2014 قبل ان تنتقل بعد سنة 2014 إلى سرعة صعود بداية من 384 كيلو بايت في الثانية وسرعة تنزيل في حدود1 ميغابايت في الثانية، وهو ما اعتبره المختصون والخبراء في مجال الاتصالات بالمهزلة الحقيقية، مؤكدين على أن الحديث عن الجيل الثالث بهذه السرعة هو فضيحة بكل المعايير، مقارنة بسرعات شبكات الجيل الثالث الحقيقية التي تصل إلى 42.2 ميجابت/الثانية على شبكات الجيل الثالث المدعم.
• وتظهر البنود المعرقلة التي وضعتها سلطة الضبط أمام المتعاملين تعارضا شديد بين الأهداف الإستراتيجية التي ترغب الحكومة في تحقيقها من وراء إطلاق الجيل الثالث وشروط تحقيق تلك المستحيلة بسبب ما وضعته سلطة الضبط.
• ويكشف دفتر الشروط الذي حصلت عليه “الشروق”، في مقدمته أن إطلاق رخصة الجيل الثالث تندرج في إطار انخراط الجزائر في مسار لا رجعة فيه لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال على جميع مستويات حياة المواطنين، مشددة في ذات السياق على أن الانترنت السريع المتحرك الذي يشترط إطلاق الجيل الثالث يهدف إلى ردم هوة التأخر في مجال? ?انتشارالانترنت السريع بالجزائر بسبب العجز المسجل في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودعم النمو الاقتصادي من خلال إنشاء ثروة جديدة وتوفير فرص عمل مكثفة جديدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة أن تقنية الانترنت السريع المتحرك(HDM) أصبحت الحامل الأساسي لترقية خدمات الوسائط المتعددة والمبادلات على الشبكة وتعزيز خدمات التجارة الالكترونية وتوفير الانترنت لشريحة واسعة من الجمهور.
• ويشير دفتر الشروط أيضا إلى ان تكنولوجيا الجيل الثالث  3Gوالجيل الثالث المدعم  3G+يعتبر وسيلة إضافية لتعزيز انتشار الانترنت السريع الثابت في الجزائر، مضيفا أن هذه الفرصة تسمح للمتعاملين في مجال الهاتف الجوال بالتعبير عن إرادتهم للمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير هذه التكنولوجيا التي تسمح بتنفيذ إستراتيجية “الجزائر الالكترونية”.
• وأبلغت سلطة الضبط المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال، رسميا أن الدولة ستواصل احتكار الوصول إلى الانترنت عن طريق شركة اتصالات الجزائر، مؤكدة أن اتصالات الجزائر ستشرع بداية من الثلاثي الثالث 2012 في استغلال شبكة للنطاق العريض تقوم على تكنولوجيا التطور البعيد المدى أو شبكات النمو المستدام LTE (long term evolution) والتي تسمح للمتعاملين الحاصلين على رخصة الجيل الثالث باستغلال قواعد التطور البعيد المدى وتسويق خدماتهم بصفة المتعامل النقال الافتراضي ( MVNO) وفق شروط سيتم تحديدها لاحقا، وهو ما اعتبره كبار المختصين بأن سلطة الضبط عملت على إقصاء الشركات الجزائرية وحتى الأجنبية التي تملك قواعد وتكنولوجيا الواي ماكس التي تعتبر التكنولوجيا الأحدث والأكثر منافسة لتكنولوجيا التطور البعيد المدى الذي تعترضه مشاكل كبيرة في أوروبا وخاصة في فرنسا بالنسبة لنقل الصوت، فضلا عن وجود شركات معينة تقوم بصناعة هذه التكنولوجيا ومنها شركة “اريكسون” و”هواوي” المرشحة لتزويد المتعاملين بالحلول التكنولوجية الضرورية لخدمات الجيل الثالث وحتى الرابع مستقبلا، وخاصة بعد إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر محمد دبوز، أياما قليلة قبل إطلاق الرخصة الثالثة والمعروف بمعارضته لإقصاء المتعاملين في مجال توفير خدمة الانترنت عبر الواي ماكس من المشاركة على الرغم من توفرهم على سرعات تدفق عالية بإمكانها توفير خدمة الجيل الرابع مباشرة دون تضييع الوقت مع الجيل الثالث.
• وحسب دفتر الشروط الذي تملك “الشروق” نسخة منه، فإن السماح بتسويق خدمات الاتصالات المختلفة، عبر تقنية المتعامل الافتراضي (MVNO) يعني أن الجزائر ستسمح لشركات لا تتوفر على شبكات فعلية بالجزائر من استخدام شبكات المتعاملين المحليين في تسويق منتجاتهم محليا عبر كراء حزم زمنية على الشبكات يعاد بيعها محليا أو دوليا، بمعني أن الباب سيكون مفتوحا على مصراعيه للأجانب للدخول بقوة لتوفير خدمات الانترنت السريع وخدمات الترفيه المختلفة.
• اقصاء كل متعامل حصل على أقل من 1350 نقطة من 2000 نقطة
• وطالبت سلطة الضبط من المتعاملين بتوضيح جميع المعطيات الخاصة بوضعيتهم الحالية والمستقبلية بخصوص الجيل الثالث والخدمات التي سيسوقونها بعد حصولهم على الرخصة، حيث تم وضع مجموعة من الشروط الواجب احترامها تسمح لكل متعامل بالحصول على عدد من النقاط تصل إلى 2000 نقطة، ولا يتم إقصاء كل متعامل حصل على أقل من 1350 نقطة من الحصول على الرخصة، حيث تتمثل معطيات التقييم في مدة بناء شبكة الجيل الثالث والتي تمثل 300 نقطة مثلا وتاريخ الشروع في بيع الخدمات بـ100 نقطة والتكنولوجيا المستخدمة 100 نقطة والاستثمارات السنوية خلال السنوات الخمس القادمة.
• 600 مليون دج للحصول على التردد الخاص بالجيل الثالث
• بمجرد الحصول على الرخصة، يشرع المتعامل في استغلال نطاق تردد يقدر بـ30 ميغاهرتز بقوة  15 X 2 ميغاهرتز بتردد 2.1 جيغاهرتز، وتقدر مدة الرخصة بـ15 سنة وتبلغ قيمة الرخصة 15 مليون دولار، ويدفع المتعامل الذي يحصل على الرخصة سنويا رسوما بمعدل 6.3 بالمائة من رقم أعماله للمساهمة في البحث والتكوين بـ0.3 بالمائة والـ3 بالمائة رسم الدخول للخدمة وتهيئة الإقليم وحماية البيئة و3 بالمائة مقابل المساهمة في صندوق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما سيتم دفع ضريبة بقيمة 3000 دج، خاصة بتسيير ومراقبة محطات الشبكة، و100 مليون دج مقابل الحصول على الترددات ومراقبتها لكل قناة عرضها 5 ميغاهرتز، أي ما يعادل 600 مليون دج لكل 30 ميغاهرتز المحددة للمتعاملين.
• وتقرر أيضا إلزام المتعاملين باستعمال شبكة الألياف البصرية التابعة لاتصالات الجزائر في الأماكن التي تتوفر عليها مع السماح للمتعاملين ببناء شبكة الألياف البصرية التابعة لهم في الأماكن التي لا تتوفر عليها اتصالات الجزائر على شبكة ألياف بصرية، وفي حال إفلاس المتعاملين أو خروجهم من الجزائر فإن شبكة الألياف البصرية المملوكة لهم يتم التنازل عنها لصالح الأملاك الخاصة للدولة، مع إلزام المتعاملين بالاستمرار في استغلال شبكة “جي أس أم” إلى غاية 2016.
• اتصالات الجزائر تواصل احتكار توفير خدمة الانترنت
• كشف دفتر الشروط ان اتصالات الجزائر ستواصل احتكار الوصول إلى شبكة الانترنت الدولية، حيث يمنع منعا باتا كل المتعاملين في مجال الهاتف الجوال من الوصول إلى شبكة الانترنت الدولية بدون المرور عن طريق الكابل البحري الذي يربط الجزائر بفرنسا والذي تملكه الدولة وتقوم بتسييره اتصالات الجزائر.
• وبموجب التنظيم الجاري العمل به، فإن سعر الدخول الى الشبكة الدولية تحدده اتصالات الجزائر بطريقة احتكارية تتعارض من القانون، حيث تقوم ببيع نطاق عبور بقوة 622 ميغابايت في الثانية مقابل 72 ألف اورو أو ما يعادل 7.2 مليار سنتيم، وهو ما يعادل 5 مرات تقريبا سعر نفس الخدمة من موردي خدمات انترنت دوليين على غرار فرانس تلكوم او برتيش تلكوم الذين يوفرون نفس الخدمة مقابل 12 إلى 14 ألف أورو او ما يعادل 1.2 إلى 1.4 مليا سنتيم، مما يعني أن اتصالات الجزائر تمارس احتكارا غير طبيعي وتبيع الانترنت بالخسارة وترغم كل شركات توفي والانترنت في الجزائر على العمل بالخسارة والأخطر من ذلك أنها تحتكر شبكة الألياف البصرية.