منع المرقين العقاريين من بيع السكنات على التصاميم

منع القانون الجديد الخاص بالترقية العقارية عمليات بيع السكنات على التصاميم، بعد كثرة عمليات الاحتيال وتأخر الإنجاز، حيث لا تزال عشرات المشاريع السكنية للمرقين الخواص حبيسة التصاميم النظرية منذ سنوات، بسبب تعقيدات إدارية ومشاكل مادية، ما دفع مئات المواطنين إلى اللجوء إلى القضاء، لاسترداد أموالهم، حيث سجلت المحاكم العديد من قضايا الاحتيال والهروب بأموال المواطنين، أبطالها مرقون عقاريون ينشطون على الورق فقط.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عقال مخلوف، أن القانون الجديد جاء من أجل محاولة القضاء على مشكل السكن الذي يعد الهاجس الأول للمواطن، من خلال تحديد الطرق التي يجب على الموثق اتباعها لحماية ملكية المستفيدين من مختلف صيغ السكن. وأضاف أن الإجراءات الجديدة حددت صلاحيات كل الأطراف من خلال إدراج ميكانيزمات دقيقة لحماية حقوق المشتري أو المستفيد من السكن  للحد من عمليات النصب والاحتيال التي كان يتعرض لها المواطنون من قبل بعض المرقين.

وبخصوص حق المشتري أو المستفيد في متابعة إنجاز السكن، أكد مخلوف عقال أن القانون يكفل حق المواطن في مواكبة إنجاز مشروعه السكني،  بحيث يتابع كل مراحل الإنجاز ليتأكد من جدية المشروع، بحيث يدفع 20 بالمائة عند بناء الأساسات وبعد استكمالها يدفع 15 بالمائة وبعد إتمام التهيئة يضيف 25 بالمائة وفي الأخير عند استلام سكنه يقوم بدفع 5 بالمائة.

وأبرز المتحدث، أنه في حالة تأخر المرقي في إنجاز هذا المشروع يتعرض لعقوبة التأخير، بحيث يدفع 10 بالمائة للمشتري على قيمة العقار. وإذا تفاقم الأمر يتدخل صندوق التضامن ويقوم بتعويضه ويمكن أن يحل هذا الأخير محل المرقي العقاري ويتابع إنجاز المشروع.

وأكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، في حديثه أمس للإذاعة الوطنية، وجود 1800 موثق موزعين عبر الوطن مستعدون لتقديم كل التوجيهات والنصائح لتبسيط كل المفاهيم للمواطن، خاصة في مجال الترقية العقارية، مشيرا إلى أن الهدف من الملتقى التكويني للموثقين، المنظم أمس الخميس بالمسيلة، هو تبسيط كل الإجراءات التي يقوم بها الموثق من أجل حماية حقوق الملكية للأفراد، خاصة المستفيدين من البرامج السكنية.