منع المرقين العقاريين من بيع السكنات قبل إتمامها

ضبطت وزارة السكن والعمران بالتنسيق مع وزارة المالية، الشروط التي تتيح للمرقين العقاريين الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض البنكية لإنجاز برامج عمومية للسكن، والمتمثلة في الاستجابة لما يتضمنه دفتر الشروط، الذي ينبغي أن يقدمه المرقي للبنك العمومي أو المؤسسة المالية العمومية.

وحسب القرار الوزاري المشترك الذي دخل حيز التنفيذ، فإن دفتر الشروط الجديد يتضمن عددا من النقاط، من بينها التزام المرقي العقاري بإنجاز البرنامج في الفترة الزمنية المتفق عليها، وأن يقوم بإنجاز المشاريع طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تضبط إنجاز السكن المدعم من قبل الدولة، فضلا عن ضرورة التبليغ بالتاريخ الفعلي لانطلاق أشغال البناء وكذا عقود الدراسات والإنجاز، مع الإعلام بكل تأخير أو توقيف للأشغال، مقابل التزام مدير السكن الولائي بمتابعة الأشغال وتبليغ المؤسسة المالية أو البنك بكل تأخير، ويحرم دفتر الشروط الجديد المرقي من بيع السكنات قبل إنهائها، وأن تكون معاينة إنهاء السكنات على أساس شهادة مطابقة ممنوحة قانونا، ويحرم القرار الوزاري المشترك المرقي العقاري من إصدار عقود بيع على مخطط، أو قبض أي مبلغ من الأسر المستفيدة مهما كان السبب.