منع المرقين من إلزام المواطنين بتسبيق الأموال قبل انتهاء المشروع السكني

حددت الحكومة شروطا جديدة لضبط مهنة المرقي العقاري وكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري إضافة لضبط دفتر شروط نموذجي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، حيث سيكون الرد على طلب اعتماد المهنة من صلاحيات وزير السكن في أجل مدته 3 أشهر.

وسيكون المرقي العقاري ممنوعا من ممارسة أي نشاط آخر مدفوع الأجر حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي الجديد، حيث ستخضع مهنة المرقي العقاري أيضا لحصول مسبق على الاعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفي الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

ويتم من الآن فصاعدا تسليم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط اعتمدتها وزارة السكن بعد موافقة لجنة الاعتماد للترقية العقارية، حيث لن يتم منح الاعتماد لأي كان ما لم تتوفر فيه جملة من الشروط، بينها أن يكون عمره 25 سنة فما فوق إضافة إلى شرط تمتعه بالجنسية الجزائرية، فضلا عن ضرورة تقديم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة المذكورة، إضافة لضرورة توفر المرقي على محلات تجارية تسمح بممارسة لائقة ومعقولة للمهنة، ويقدم إثبات وجود المحلات عند التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين. 

وفرضت الحكومة على المرقي العقاري أيضا ضرورة توفره على الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية، وتمتعه أيضا بحقوقه المدنية، إضافة لضرورة أن يكتتب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته، إضافة لتوظيفه كفاءات مهنية  ترتبط بالنشاط.

وبخصوص الكفاءة المهنية فهي تعني ضرورة حيازة المرقي العقاري على شهادة عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري، كما تضمنت التدابير الجديدة إمكانية استعانة المرقي العقاري الذي لا يستوفي الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية، بمسير آخر وبصفة دائمة تتوفر فيه هذه الشروط.

أما المرقون العقاريون الذين هم في حالة نشاط ولا تتوفر فيهم الشروط السابقة الذكر، فبإمكانهم طلب الحصول على الاعتماد شريطة اثبات استعانتهم بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه الشروط، مع عدم وجود إمكانية، لأن يتنازل المرقي العقاري عن اعتماده أو تحويله لأي سبب من الأسباب.

وحدد دفتر الشروط النموذجي جملة من الالتزامات والمسؤوليات المهنية والأخلاقية للمرقي العقاري من بينها الوفاء بالالتزامات واحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول وقواعد التهيئة والتعمير ووضع الوثائق التي تفيد في مراقبة وتسيير المشروع العقاري تحت تصرف المصالح المؤهلة، وتكييف السكنات وفق نمط العيش المحلي، والبحث عن حلول تسمح بتقليص الحاجة لاستهلاك الطاقة.

وبموجب دفتر الشروط الجديد سيقدم المرقي العقاري تعهدا بعدم استلام أي مبالغ مالية مهما كان دفعها جزئيا أو كليا أو تسبيقا من مقتني السكنات وبأي شكل من الأشكال، مع ضمان عملية إشهار صادقة وواسعة عبر مختلف وسائل الإعلام، خاصة الإعلام المرئي، وهذا قبل الشروع في أي عملية تسويق أو بيع جزئية أو كلية.

وحمل المرسوم الجديد مسؤولية ضمان السكنات والبنايات للمرقي العقاري لمدة 10 سنوات من تاريخ التسليم بالاشتراك مع مكتب الدراسات والمقاولين، وهذا في حال سقوط البناية كليا أو جزئيا بسبب عيوب البناء بما في ذلك رداءة الأرضية.