منع رؤساء الأندية الرياضية والمنظمات الجماهيرية من دخول البرلمان

أدرجت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا جوهريا على مشروع قانون الانتخابات، مكنت بموجبه القضاة من الإشراف على اللجان الانتخابية البلدية، بغرض ضمان شفافية العملية الانتخابية ورفع يد الإدارة عنها، تلبية لمطلب غالبية الأحزاب السياسية.

• وبحسب مصادر مطلعة فإن لجنة الشؤون القانونية حرصت على تلبية المطلب الأساسي الذي رفعته تشكيلات سياسية مختلفة، وأدرجت تعديلا هاما يتضمن تمكين القضاة من رئاسة اللجان الانتخابية البلدية، بغرض ضمان نزاهة العملية وتفادي التلاعب بالنتائج على مستوى المجالس البلدية، وتبديدا لمخاوف الأحزاب التي ترى بأن التزوير عادة ما يبدأ على مستوى اللجان البلدية.
• وكانت اللجان البلدية وفقا للقانون السابق تتشكل من موظفين يعيّنهم الولاة، غير أن إخضاعها مستقبلا للقضاة سيجعلها تتمتع بالاستقلالية عن الإدارة، في حين تتولى اللجان الإدارية مراجعة القوائم الانتخابية وذلك برئاسة القضاة أيضا تكريسا لما كان معمولا به سابقا وضمانا للشفافية وكذا للإشراف القضائي على الانتخابات.
• كما أدخلت لجنة الشؤون القانونية أيضا تعديلا هاما على مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة النيابية، الذي يمنع النائب من ممارسة أنشطة مهنية في مؤسسة أو شركة أو تجمع مالي أو تجاري أو صناعي أو ممارسة مهنة حرة، فإضافة إلى منع دخول رجال المال والأعمال أو ما أضحى يصطلح عليه بـ “أصحاب الشكارة” مستقبلا إلى قبة البرلمان، فإن التعديل الجديد يمنع أيضا رؤساء النوادي الرياضية الاحترافية ورؤساء المنظمات من دخول قبة المجلس بصفتهم نوابا، كما يجري التفكير أيضا  في توسيع قائمة الممنوعين من تولي صفة النائب الأساتذة المحاضرين وكذا الباحثين والأطباء، لأن الاستشارات الموسعة التي قامت بها لجنة الشؤون القانونية مع ممثلي الأساتذة الباحثين وكذا الأطباء أكدت صعوبة الجمع ما بين المهمتين في وقت واحد، بسبب استحالة تفرغهم للمهام الموكلة إليهم بصفتهم ممثلين للشعب.
• ومن المزمع أن يحوّل هذا التعديل إذا ما تبناه النواب خلال جلسة المصادقة دون تمكن أسماء معروفة ضمن المنظمات الجماهيرية وكذا الجمعيات الرياضية من ولوج غرفة الهيئة التشريعية بصفتهم نوابا، كما سيعطي مشروع القانون في صيغته المعدلة صبغة جديدة للمجلس الشعبي الوطني ستكون خالية من أصحاب التكتلات المالية، تجسيدا لفلسفة تفرغ النائب لمهامه بصفته ممثلا للشعب وإسقاط حجة المهام المؤقتة.
• ويعد مشروع القانون الذي يوّسع تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة من ضمن أكثر مشاريع القوانين التي أحدثت جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية، مما قد يدفع بلجنة الشؤون القانونية التي شرعت في دراسة النص أمس إلى تبني مقترحات لتخفيض النسبة ما بين 10 و15 في المائة.