منع مستخدمي التربية من الخروج في عطلة

منعت وزارة التربية، خروج مستخدميها في عطلة صيفية، إلا بعد تسوية كافة الملفات والوضعيات العالقة على مستواهم خاصة ما تعلق بضبط الشغور البيداغوجي والإداري واستغلال القوائم الاحتياطية مع موافاتها بوضعية كل الأعمال المنجزة قبل الدخول المدرسي المقبل.
وبعثت الوزارة الوصية بمراسلة إلى مديريها التنفيذيين 50 تحثهم على ضرورة إبلاغ رؤساء مختلف المصالح بمديريات التربية للولايات، خاصة رؤساء مصالح المستخدمين والامتحانات والتمدرس، بأنهم ممنوعون من الخروج في عطلة صيفية إلا بعد إنهاء كافة الأعمال المرتبطة بالدخول المدرسي القادم، أين أمرتهم بضبط الشغور الإداري في صف المديرين ومستشاري التربية والبيداغوجيا والأساتذة سواء الناتجة عن التقاعد، الوفاة أو التحويل، والعمل على تعويض تلك المناصب سواء عن طريق استغلال قوائم الاحتياطيين الناجحين في مسابقات توظيف سابقة، أو عن طريق الشروع في تعيين و تنصيب الناجحين الجدد في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية وكذا في مسابقة التوظيف الخارجية للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية التي برمجت منتصف شهر جويلية الفارط، خاصة رتبتي “مدير” للأطوار التعليمية الثلاثة ومستشار التربية، لمواجهة أي انزلاقات أو تجاوزات قد تحدث في الدخول المدرسي القادم، خاصة في ظل استمرار الحراك الشعبي السلمي التي تتصاعد وتيرته كل يوم جمعة، واستعداد التلاميذ الانخراط فيه مجددا لدعمه ولدعم نضال زملائهم الطلبة الجامعيين.
وطالبت وزارة التربية في نفس المراسلة رؤساء المصالح المعنيين بموافاتها بتقارير مفصلة عن كافة الوضعيات والأعمال المنجزة في أقرب الآجال، وبالتالي فأي وضعية عالقة تسجل في الدخول المدرسي ويتضح فيما بعد بأن لها علاقة بالخروج يتحمل رئيس المصلحة المسؤولية كاملة.
ومعلوم أن وزارة الداخلية، قد سخرت 62 إطارا مركزيا وكلفتهم بالنزول للميدان بدءا من تاريخ 29 جويلية الفارط للقيام بمعاينة وتفقد المدارس الابتدائية التي استفادت من عمليات التهيئة والتأهيل والترميم ومتابعة مدة تقدم الأشغال بها، بالإضافة إلى الوقوف إلى على تحضير تجهيزات التدفئة وحسن انتقاء مموني المطاعم المدرسية، وذلك تجسيدا لتوصيات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 14 جويلية 2019، وتحسبا للدخول للمدرسي المقبل.