من أجل قراءة جديدة… للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
قبل يوم من صدور المقالة (10 ديسمبر 1948) تم الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يستدعي منا وقفة مع الإعلان والممارسات اليومية العديدة المنافية له، سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الدول أو على المستوى العالمي، والانتهاكات أحياناً مستمرة برفض وسبق إصرار أو بتواطؤ دولي… ذلك قد يحثنا على لدراسة والبحث حول عدم احترام “العديد” لهذه الوثيقة المرجعية والتي قد تستند وتتقاطع مع العديد من المرجعيات الفلسفية والعقائدية لمختلف الأفراد بحكم (تراث مشترك للإنسانية جمعاء)… فالملاحظة الأولية والمبدئية ـ للأسف ـ يتعامل العديد مع الوثيقة بازدواجية في المعايير وأحياناً قد تشمّ فيها رائحة التسييس أو الكيل بمكيالين مما يدفعك بمتاهات ضيقة لحقوق الإنسان والانتقاص من الضمانات العديدة بحجة التنظيم.
-
وبالرجوع للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نتساءل، هل من الضروري إعادة قراءة الإعلان قراءة محايدة وغير منحازة…؟ الإجابة قد تكون بنعم، لما تكون هذه القراءة خادمة للإنسان وقضاياه، فمن خلال هذه القراءة المغايرة، نلاحظ فيه قصور للإعلان من خلال إدراجه مبادئ عامة فضفاضة تؤدي للاجتهاد والتأويل الموسع للنص، مما يفقده روحه ونكهته، فالاجتهادات حسب الطلب عديدة ومتنوعة، فأصبح من الضروري تقييدها بمذكرة تفسيريه تكون بمثابة البوصلة،… ثانياً بالرجوع للحياة العملية قد نلاحظ أن الانتهاكات في تزايد مستمر وبنبرة قوية ـ قد تكذب آمال واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنبؤاتهم الورديه… فأصبحت الانتهاكات ممنهجه، ودقيقة مما يستدعي بالضرورة إعادة النظر في الآليات المنظمة لحقوق الإنسان، بجعلها سيفاً على القوي والضعيف بنفس الدرجة… ليس على أساس حلال عليكم وحرام عليهم، ولكن على أساس القوي فيكم ضعيف حتى يأخذ منه حقه، والضعيف فيكم قوي حتى يأخذ حقه، من خلال هذا المنهج ستسود العدالة وبالتالي الطمأنينة والسلم والأمن الدوليين،… ثالثاً القراءة المغايرة للإعلان، قد نلاحظ فيها إفراطا للحقوق الفردية والسياسية وتفريطا في العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والجماعية، مما يسبب العديد من الانزلاقات،.. فاليوم أصبحنا نسمع عن عقوبات جماعية، وحصار اقتصادي، وسياسة تجويع… من أجل تحقيق أهداف سياسية، أمام سكوت العالم المتحضر، وهذه الانتهاكات… لم تقف عند هذا الحد… بل استمرت تحت مسمى ما يعرف بمحاربة الإرهاب، فتم استعمال وسائل التعذيب بصفة مثيرة للجدل ومقلقة، وانتهاك لحق الحياة، الذي يعتبر من أقدس الحقوق، وخرق جسيم لحق الخصوصية بشرعية التنصّت، وانتهاك حرمة آدمية الفرد، وإنني لا أسرد العديد من الانتهاكات فقد لا تتحملها هذه المقالة لسردها،… وآخرها ما تعرض له الأستاذ الأخ علي فضيل من انتهاك صريح لحقوقه المدنية والفردية في بلد الميثاق الأعظم، وبصفة مباشرة تم المساس بحريته في الرأي والإعلام في بلد كان يعرف أن الملكة كانت تحمي الحقوق والحريات،… رابعاً هذه المعاملات العرجاء المنافية لسيادة القانون ودولة الحق تستدعي منّا جميعاً مراجعات جدية للإعلان، نتيجة التراجعات… لذلك نقول صراحةً إن الذكرى الستين لحقوق الإنسان ذكرى كاتمة من حيث العديد من الاختلالات المرصدة في مجال حقوق الإنسان… وأخيراً الحلول ـ حسب اعتقادي ـ لم تكن حلولاً سحرية أو من خلال إرساء مادة أو منظومة تشريعية إن لم يتبعه عمل جاد وعميق وشاق، بدعم سياسة التثقيف والتعليم على حقوق الإنسان والاهتمام ببعض الشرائح الضعيفة وبالأخص الأطفال والنساء، وببعض الفئات التي تتعامل بصفة دائمة ومستمرة، مع حقوق الإنسان وقضاياه، وبالأخص أجهزة القضاء والأمن والشرطة، وأحياناً الداء كذلك يكمن في بعض النشطاء الذين شوهوا رسالة حقوق الإنسان، الذين استعملوا منظماتهم بوتيكات تجارية تستغل وتستعمل لأعمال منافية للقيم الإنسانية، ولأغراض مشبوها… وما أكثرها، فلنتفطن لهذه المعادلة وليس بالضرورة كل يد ممدودة تعني المساعدة، فهذه المعادلة لترقية حقوق الإنسان ليس على عاتق الأفراد فقط والجماعات أو الجمعيات، بقدر ما هو التزام قائم على الدول، والمقصود منها، أن تكون إرادة سياسية حقيقية قائمة على حماية حقوق الأفراد وترقيتها،… فنحن للأسف الشديد تتعامل دولنا مع حقوق الإنسان، تعاملا مناسباتيا وليس إنسيابيا، مزاجيا وليس مبدئيا، يخضع لحسابات وأحياناً لتكتيك الترويض وتبييض الواجهة.
أختم هذه القراءة بالنداء بضرورة تجديد قراءتنا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان… فممارسة ستين سنة قد أفرغت العديد من العيوب والثغرات التوفيقية للنص، فلنعمل على ترقية حقوق الإنسان على أساس تحقيق نتائج وليس بذل عناية وترقيتها.