من الصعب على الجزائر أن تنظم انتخابات نزيهة
-
-
17857
-
87
تضمن تقرير الاتحاد الأوربي المتعلق بتشريعيات الـ10 ماي، الذي تسلمته الجزائر عبر دوائرها المعنية، 40 توصية للسلطات الجزائرية، وإن جاء في سياقه العام لصالح الإدارة وبارك إجراءات تنظيم العملية الانتخابية، فقد وجه انتقادات وملاحظات قالت بصعوبة ضمان نزاهة وشفافية العملية في ظل البيروقراطية الموجودة وطبيعة المواطن الجزائري وغياب المرونة الكفيلة بإنهاء إشكالية إزدواجية التسجيل ضمن القوائم الانتخابية بسبب غياب إدارة عصرية.
كما حمل انتقادات واسعة إلى اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات لعدم تعاونها ورفضها التنسيق مع المراقبين الدوليين، فيما أبدى التقرير تفهما للتسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي، مقتنعا بالتوضيحات التي قدمتها الجزائر بخصوص الوضع الأمني.
التقرير الذي سلمه رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوربي للانتخابات التشريعية الماضية إيناسيو سانشير سلافرانكا، إلى جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بداية من رئاسة الجمهورية وصولا الى المجلس الشعبي الوطني، تضمن حسب مصادر مسؤولة في محاوره الكبرى مجموعة من الملاحظات وخلص إلى توجيه 40 توصية، كما أبدى استعداد الإتحاد الأوربي مساعدة الجزائر بتوفير نماذج تنظيم تخص كيفيات تحضير العملية على النحو الذي تضمن كل معايير النزاهة والشفافية من جهة، وكفيلة من جهة أخرى بإقناع الناخب ورفع نسبة المشاركة.
وفي تفاصيل الملاحظات التي تضمنها تقرير بعثة ملاحظي الاتحاد الأوربي الأسباب التي تجعل من العملية الإنتخابية في الجزائر عملية صعبة جدا، البروقراطية وغياب المرونة في التعامل بين مختلف المصالح، إلى جانب غياب إدارة عصرية كفيلة بإنهاء مشكل ازدواجية التسجيل، فرغم لجوء وزارة الداخلية في كل مرة الى تطهير القوائم الانتخابية، إلا أن مشكل ازدواجية التسجيلات مازال قائما، حتى بالنسبة للأشخاص المتوفين.
كما تضمن التقرير ملاحظات بخصوص إمتعاض مختلف الفواعل التي تدخل ضمن العملية الانتخابية لعدم نشر وإعلان القوائم الانتخابية على مستوى البلديات، مثلما تتطلبه معايير النزاهة والشفافية، ومعلوم أن بعثة الاتحاد الأوربي كانت قد انتقدت عدم نشر القوائم لدى تواجدها بالجزائر قبيل التشريعيات. وعرج التقرير على غياب إدارة عصرية تعتمد على الأنترانيت ووسائل الربط العصرية في تعاملها الأمر الذي من شأنه أن ينهي مشكل ازدواجية التسجيل.
كما انتقد تقرير البعثة الأوربية تعاطي وأداء اللجنة السياسية لمراقبة الإنتخابات المشكلة من مختلف الأحزاب السياسية المشاركة، تحت قيادة محمد صديقي وآخذ عليها امتناعها التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، فيما تعرض التقرير الى الشكاوى التي كانت تطلقها مختلف الأحزاب السياسية بخصوص الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، وقال أنها تبقى مجرد شكاوى شفهية لم ترق الى تثبيت الوقائع، كما أنها لم تشكل محاور تقارير فعلية وأبدت البعثة تفهما للتسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الشعبي الوطني، ذلك لأن ذلك لا يتنافى مع المادة 10 من قانون الانتخابات، كما يبدو أن البعثة اقتنعت بالدواعي الأمنية التي جعلت تسجيلات أفراد الجيش الوطني الشعبي خارج الآجال.
التقرير الذي كان في ظاهره وعمومه إيجابي ولصالح السلطات الجزائرية لأنه استبعد فرضية التزوير نهائيا ولم يشر لأية حالة أو وضعية، خلص في الوقت ذاته الى أن عملية تنظيم انتخابات شفافة في الجزائر صعب جدا في ظل المعطيات الحالية، وذيلت البعثة الأوربية تقريرها بـ40 توصية تعتبرها كفيلة بأن تصحح العيوب التي تشيب العملية الانتخابية، منها ضرورة نشر القوائم الانتخابية، ضرورة عصرنة الإدارة وضمان التنسيق بين مختلف اللجان الانتخابية، واقترحت البعثة الأوربية مساعدة الجزائر بتوفير نماذج تنظيم ناجحة.
