من تسونامي الملايير.. إلى “بطاقة حمام”
تحوّلت محاكمة اليوم الحادي عشر في “فضيحة القرن” من “تسونامي”: سحب الملايير بالشكارة وتهريبها إلى الخارج من طرف الرؤوس الكبيرة، إلى اتهامات بالجملة لإطارات ومديري مؤسسات بتورطهم في الرشوة واستغلال النفوذ، وتلقي امتيازات بسبب حصولهم على بطاقات أطلق عليها النائب العام اسم “بطاقة حمام”، تخص نادي “تلاسو” للمعالجة بمياه البحر، بسيدي فرج، وهو ما لمح إليه أحد المحامين من هيئة الدفاع، الذي أكد بأن صورة فضيحة الخليفة انحصرت في أشياء لا معنى لها، بالرغم من أن قضية القرن ما زالت لم تظهر كل جزئياتها وكامل الألوان المرسومة بها، وما أمكن مشاهدته يمثل “النزر” القليل، في الوقت الذي تمسك دفاع المتهم مومن خليفة مروان مجحودة، بضرورة إحضار وزير المالية الأسبق محمد جلاب، بعد رفع الحصانة عنه، وعدم وجود أي دافع أو مانع لعدم حضوره، خصوصا وأن هذا الأخير أبدى موافقته المبدئية على الشهادة عند حضوره أول جلسة للمحاكمة، وقال المحامي بأن جلاب يعد “مفتاح” البنك، كونه المسؤول الأول الذي اطلع على وضعية المجمع بعد تجميد نشاطاته، في وقت مازالت هيئة الدفاع تثير نقطة ضرورة تقديم المصفي منصف بادسي لتقريره النهائي بخصوص البنك، فيما أكد القاضي عنتر منور أمس، أن هذا الأخير لم ينه بعد تحرير التقرير، يأتي هذا فيما أكد ممثل الأمن الوطني أن التعاضدية تلقت تعويضا بنسبة 5 بالمائة من قيمة المبلغ المودع منذ ثلاث سنوات، وتصريحات ممثل صندوق التأمين على البطالة التي جاء فيها أن اتصاله ببنك الجزائر العام 2003 أكد له أن السوق المالية في صحة جيدة، وأن البنك به 23 مليار دينار.
المتهم سماتي بهيج، الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة:
”ليس من صلاحياتنا مراقبة نشاط بنك خليفة.. اسألوا البنك المركزي”
أودعنا 100 مليون و200 ألف دينار بعد تلقي ”تعليمة عطار”.. وبطاقة طالاسو ليست امتيازا
القاضي: المصفي لم ينه تقريره للعودة إليه.. وكان من المفروض أن نسأل بنك الجزائر عن نسب الفوائد”
اعتبر المتهم سماتي بهيج، الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، في قضية “خليفة”، أن مهمة مراقبة نشاط بنك خليفة، ومدى مطابقته للقوانين كان لابد أن تقوم به اللجنة المصرفية والبنك المركزي، في الشطر المتعلق بتقديم الحصيلة، وكذا نسبة الأرباح المختلفة بين الإيداع والقرض، وهو ما شاطره فيه رئيس الجلسة عنتر منور.
سماتي بهيج فريد، متهم بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، الرئيس المدير عام للمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات العامة، قال إن إيداع الأموال ببنك خليفة تم في إطار إيداع عديد مؤسسات ”الهولدينغ” _ مجلس مساهمات الدولة -، حيث تلقت جميع الشركات مراسلة من رئيس المجلس _ عبد المجيد عطار – يأمر فيها بتنويع مصادر الإيداع والتأمين، وأن الأموال كانت مودعة بالقرض الشعبي الجزائري، وذكر بأن 50 بالمائة من الخواص الذين كانوا يتعاملون مع المؤسسة كانت لديهم حسابات ببنك خليفة، وأشار إلى أنه ولصرف الشكوك كانت الشركة تضطر للتوجه إلى القرض الشعبي الوطني والانتظار من أجل إيداع الأموال أو سحبها أو تحويلها للبنك.
القاضي: متى قمتم بإيداع أموال الشركة في بنك خليفة، ومن اتصل بكم؟
سماتي بهيج فريد: اتصل موظفو خليفة بحسين داي بمدير المالية للمؤسسة، وفي التاريخ ذاته كنا قد فتحنا حساب جاري وأودعنا 7 مليون دينار بفائدة 7,25 بالمائة، وفي فيفري أودعنا 2,2 مليون دينار، بين وكالتي الحراش وحسين داي، قررنا الإيداع لأنه كان لدينا فائض مالي في الأموال، وبما أن القرض الشعبي الوطني كانت نسبة الفائدة بين 5 إلى 6 بالمائة، رأينا بأن نسبة الفائدة في بنك خليفة كانت أكبر، وما كان مهما في بنك خليفة هو منح قروض.
القاضي: هل وقعتم اتفاقية مع بنك خليفة؟
سماتي بهيج فريد: وقعنا اتفاقية.
القاضي: ألم يكن من الضروري طلب تقرير عن حصيلة البنك على سبيل الضمان؟
سماتي بهيج فريد: كان من المفروض طلب ثلاث حصائل، وللأسف لم نفعل ذلك، لأنه كان من المفروض أن يقوم بنك الجزائر واللجنة المصرفية بمراقبة العمل، وأذكر أنه وقبل الإيداع في جانفي 2002، كانت هناك مؤسسات أخرى أودعت وسحبت أموالها وبفوائد وبشكل عادي، لم نكن نعلم بأن البنك لم يقدم الحصيلة لبنك الجزائر منذ بداية نشاطه في 1999، ثم أن صندوق ضمان الإيداعات، الذي يحوي كل البنوك كان من بين أعضاء مجلس إدارته عضو بمجلس إدارة الشركة كان من المفروض أن يحذرنا أو يعلمنا، كما أنه من المفروض أن الخزينة العمومية لديها الضمان الذي أودعه البنك، اجتمعنا مرتين أو ثلاثا في مجلس الإدارة ولا أحد حذرنا ولو برمشة عين، وعندما تم تجميد التجارة الخارجية اتصل مدير المالية بالبنك للسؤال فأخبروه بأن الأمر لا يتعلق بالإيداعات بالدينار وإنما الإيداع بالعملة الصعبة.
القاضي: كم كانت قيمة المبالغ المودعة؟
سماتي بهيج فريد: المبلغ الكامل 100 مليون و200 ألف دينار
القاضي: كيف اتخذتم قرار الإيداع من المسؤول عن ذلك؟
سماتي بهيج فريد: تلقينا تعليمة من الهولدينغ تطلب منا تنويع مصادر التمويل، في مجلس الإدارة الذي يجتمع ست مرات في السنة، تكون هناك مقترحات ترفع لمجلس الإدارة يقدمها مدير المالية، وكان قدم برنامجا للعروض الخاصة بالبنوك وضمنها بنك خليفة، ووقع الاختيار على بنك خليفة بالنظر إلى نسبة الفوائد والامتيازات التي يمنحها
القاضي: هل أبرمتهم اتفاقية مع البنك بخصوص الأموال المودعة؟
سماتي بهيج فريد: في كل إيداع يتم إبرام اتفاقية
القاضي: ألم تفكروا في طلب تقرير عن الحالة المالية للبنك؟
سماتي بهيج فريد: لم نطلب الحالة المالية للبنك لأننا اعتقدنا أن اللجنة المصرفية وبنك الجزائر لديهم تقرير عن نشاطه
القاضي: كم كانت قيمة الأموال المودعة وما هي قيمة الخسارة؟
سماتي بهيج فريد: 100 مليون و200 ألف دينار جزائري، المبلغ الذي خسرناه لا أدري لأنني غادرت في أكتوبر 2003، أعلم أنه تم سحب 600 ألف دينار، والمعلومات لدى المصفي
القاضي: المصفي لم يعد تقريره بعد.. هل استفدت من بطاقة العلاج بمياه البحر طالاسو؟
سماتي بهيج فريد: منحني حطابي براهيم الذي كان رئيسا للنادي بالمركز، وكان يشغل منصب مدير للموارد البشرية والتجهيزات بالشركة البطاقة بعد أن سجلني في النادي، وطلب مني صورتين حتى أنه كان قد سجل اسمي وتاريخ ميلادي، وكانت لديه قائمة بأسماء كل المنتمين للنادي، لم أكن أعلم أن الأمر يتعلق ببنك خليفة ثم إن حصولي على البطاقة لا علاقة له بإيداع الأموال لأن الإيداعات الأربعة الأولى كانت قبل الحصول على البطاقة ولا أعتبر البطاقة امتيازا
القاضي: كم مرة زرت المركز قلت بأنك زرت المركز 10 مرات؟
سماتي بهيج فريد: زرته ولا يمكنني الإنكار
القاضي: الم تكن تعلم بأن المصاريف يسددها بنك خليفة؟
سماتي بهيج: لا سيدي الرئيس اتصل بي السيد حطابي الذي كنت أعرفه في 1998، كانت هناك بطاقات للانتماء إلى نادي في مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج
القاضي: ألم تلتق موظفي خليفة؟
سماتي بهيج فريد: زارني عزيز جمال مدير وكالة خليفة بنك بالحراش، أخرجته بعد أن شككت في أمر مرافقه السيد سقني محيي الدين الذي كان يشتغل موظفا بصندوق التعاون الفلاحي، – شغل فيما بعد منصب نائب مدير وكالة الحراش – لأنني عندما سألته ما إن كان زميله في الصندوق قال لي بأنه في بنك خليفة وبأنه سينتقل للعمل بالبنك، اعتقدت أن الأمر لا مصداقية له.
القاضي: ألم تتساءلوا عن الفرق بين نسبة الفائدة في وكالات البنك؟
سماتي: حتى في البنوك العمومية هناك فرق في نسبة الفائدة،
القاضي: قيمة البطاقة 120 ألف دينار لمدة محددة هو مبلغ كبير ألا تعتقدون ذلك؟
سماتي بهيج فريد: التحقت بالمركز لأنني كنت أعاني من ألم في ظهري ثم خضعت لعملية جراحية على مستوى الركبة، لم أكن أعلم بأنها بطاقة تابعة لبنك خليفة اعتقدت أن الأمر يتعلق بـ”خدمات الهولدينغ” حيث كان جميع الموظفين يحوزون بطاقات، حتى أنني لم أقم بأي تعامل مع المركز وتكفل حطابي بتحرير المعلومات الخاصة بي ثم طلب مني تقديم صورتين، ومنح قائمة اسمية للمركز.
وبإنهاء القاضي أسئلته، منح الكلمة للطرف المدني الذي وعلى غرار العادة كان غائبا عن الجلسة والتدخلات، قبل أن يطرح ممثل الحق العام أسئلته.
النائب العام: ماذا كان نشاط المؤسسة؟
سماتي بهيج فريد: بيع وشراء المواد الأدوات والمنتجات العامة.
النائب العام: من المساهمون في الشركة؟
سماتي بهيج فريد: الهولدينغ
النائب العام: هل مازالت الشركة قائمة
سماتي بهيج فريد: “راحت”.. أعتقد أنه في العام 2010 بعد تغيير الرئيس المدير العام الذي كان في شركة لم تسجل أبدا فوائد، ثم تم تعيين مدير آخر كان رئيس مصلحة.
النائب العام: يعني أن الشركة تم حلها؟
سماتي بهيج فريد: رغم حرق وحدة الانتاج في 2001 عاودنا إطلاق النشاط ثم احضروا مديرا متابعا من قبل مجلس المحاسبة وعينوه مديرا عليها، قبل أن يتم حلها
النائب العام: هل لدى تواجد على المستوى الوطني، فروع ووحدات.
سماتي بهيج فريد: نعم بكل الولايات.
النائب العام: بما أنكم مؤسسة تجارية لماذا فتحتم حساب بآجال وليس حساب تجاري؟
سماتي بهيج فريد: كان لدينا فائض مالي في الشركة وبما أنهم منعونا من الاستثمار قررنا إيداع الأموال في البنك.
وبإنهاء أسئلة النيابة العامة، استغل محامي المتهم خليفة منح الكلمة للدفاع للتدخل، معقبا على أسئلة النائب العام، المحامي لزعر: بالنسبة لنسبة الفوائد كان يتحدث عنها النائب العام وكأنها مخالفة للقانون، هل كانت البنوك العمومية تعرف فوارق في نسبة الفوائد في القروض؟
سماتي: ليس هناك فرق إلى هذا الحد، لكنها تصل 0,5 بالنسبة للمبالغ الصغيرة ويمكن ان ترتفع، ولكن في القانون لاشيء يمنع من ذلك.
المحامي لزعر: هل كان بنك الجزائر يتدخل لتحديد نسبة الفوائد؟
سماتي: الأمر ليس من صلاحياتي ولكن حسب معلوماتي بلغت نسبة الفائدة حتى 17 في المائة.
المحامي لزعر: بالنسبة للاسترجاع المسبق، هل في البنوك العمومية معمول به، وأنت قلت أن أهم ميزة في بنك خليفة هو الاسترجاع المسبق؟
سماتي: في البنوك العمومية يمكن أن تودع لأكثر من ثلاثة أشهر وتسترجعها بعد ستة أشهر.
محامي دفاع المتهم: هل يمكن للمتهم أن يخبرنا بأي صفة تقدم إليكم سيقني محيي الدين؟
سماتي: أنا أعرف بأنه تابع لصندوق التعاون الفلاحي وكنت سأستقبله باعتباره من صندوق التعاون، وعندما دخل كان رفقة عزيز جمال اعتقدت أنه زميله ولكنه اخبرني بأنه من بنك خليفة فتساءلت عن سبب إحضاره فقال لي بأنه سينتقل للعمل في بنك خليفة
محامي دفاع المتهم: هل وقعت اتفاقية مع البنك.
سماتي: وقعنا ثلاث اتفاقيات.
محامي دفاع المتهم: هل مصالح خليفة قدموا لك استمارة لملئها بخصوص مركز طالاسو؟
سماتي: لا لم يقدم لي أي وثيقة.
محامي دفاع المتهم: هل استفدت من امتيازات أخرى أو قروض؟
سماتي: لم أستفد من أي شيء
محامي دفاع المتهم: عندما انتهت مهامك بالشركة ما هي الوضعية المالية التي تركت عليها الشركة.
سماتي: عند استلام المهام كانت وضعية الشركة إيجابية.