من حظر منتجات المستوطنات إلى أزمة القنصلية.. ماذا يجري بين لندن والكيان؟

احتفظت بريطانيا بحضورها الدبلوماسي في القدس، رغم انتهاء المهلة التي حددها الكيان لإغلاق قنصليتها في المدينة المحتلة، في تسوية أبقت المبنى مفتوحًا لكن تحت مسمى جديد هو “البعثة البريطانية في القدس.”

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الخميس، أن المبنى سيواصل العمل بصورة مستقلة، مع استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين، وذلك بعد سحب عدد من الموظفين وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت التسوية بعد أسابيع من التوتر بين لندن والكيان الصهيوني، إثر قرار بريطانيا فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكان الاحتلال قد أصدر في 8 سبتمبر الماضي قرارًا بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال 30 يوما، في خطوة اعتبرتها لندن تصعيدا دبلوماسيا.

ومع اقتراب انتهاء المهلة، برزت مخاوف من تصعيد جديد بين الجانبين، بعدما أفادت مصادر بأن بريطانيا كانت تدرس طرد دبلوماسيين تابعين للكيان من لندن في حال إغلاق القنصلية.

تقليص الطاقم الدبلوماسي

وبموجب الترتيب الجديد، سيغادر نحو 20 دبلوماسيًا بريطانيًا، بينهم القنصل العام، بينما سيبقى سبعة دبلوماسيين لمواصلة عمل محدود داخل البعثة.

وأكدت بريطانيا أنها لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية في الوقت الراهن، وأنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تعزيز وجودها الدبلوماسي في القدس.

وتعود القنصلية البريطانية في القدس إلى عام 1839، وكانت تؤدي دورًا في إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي هذه التسوية في وقت تشهد فيه العلاقات بين لندن والكيان الصهيوني توترا متزايدا على خلفية الاستيطان والسياسات المتعلقة بالضفة الغربية، فيما أبقت بريطانيا على سفارتها في تل أبيب دون تغيير.