من غير المعقول أن لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة

دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، للإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار، و كذا تسهيل منح العقار الصناعي، قائلا “من غير المعقول أن لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة”.

وأوضح عقلي، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الأحد، أن هناك نظرة جديدة للنهوض بالاقتصاد تمر عبر تثمين الفلاحة، لأنها ضمان تحقيق الأمن الغذائي، كما أن هناك -يقول عقلي- وعي جماعي لخلق فرص للاستثمار في الفلاحة بدلا من التركيز على الاستيراد، يعكسه إنشاء –لأول مرة- الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي نأمل -يضيف- أن يكون الشباك الموحد الذي يدرس جميع المشاكل التي تعيق الاستثمار الفلاحي والصناعي.

ويرى المتحدث أن الوصول إلى إنتاج ما يمكن إنتاجه ببلادنا، بدلا من الاستيراد، يتحقق عبر محاربة بعض الظواهر السلبية كالبيروقراطية وعدم الشفافية.

وأضاف “أعتقد أن المتعاملين الاقتصاديين لديهم كل الاستعداد للانخراط في المسعى الجديد، خصوصا في الفلاحة، بشرط العمل على استعادة الثقة من خلال العمل على تخفيف مسار خلق الثروة بطريقة فعلية وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها اللاعب الحقيقي في هذه النظرة الجديدة للاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى سد العجز الحاصل في عدد المؤسسات والمقدر بنحو مليون ونصف المليون مؤسسة”.

وحرص سامي عقلي على التأكيد على أن العقار الصناعي لا زال يمثل صداعا حقيقيا ويضعف كل إرادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني، قائلا “لا يعقل أبدا أن “كالبيراف” لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة”، مضيفا “لابد من الإسراع في إيجاد حل لهذا المشكل، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن نجاح الفلاحة بدون وجود مصنع محول، لأن الصناعة التحويلية تمثل رافدا مهما للفلاحة مثلها مثل الجوانب الأخرى التي لها صلة بنجاح الفلاحة كالتخزين والتصدير”.

وأعرب عن أمله في أن يتم سريعا الإفراج عن قانون للاستثمار يستجيب لحقيقة الاقتصاد الدولي والداخلي ويحمي المنتج الوطني ويعمل على تخفيف كل مسار خلق الثروة وإنشاء الشركات والعقار والتمويل والتحفيزات الأخرى على حد تعبيره.
س. ع