من غير المعقول أن يبقى الموز المستورد أقل سعرا من البرتقال الجزائري!

أكد عبد الرحمان بن خالفة الوزير السابق للمالية في تصريح خص به “الشروق”، أنه من غير المعقول أن يبقى الموز أقل سعرا من البرتقال المحلي، والتغيير الحاصل يعكس المستوى المتزن لقانون المالية لسنة 2017 الذي يحافظ على سياسة الدعم وليس له تأثير كبير على الأسعار والقدرة الشرائية.

بن خالفة الذي نشط ندوة تقنية مع الصناعيين بولاية سطيف من تنظيم غرفة التجارة والصناعة لولاية سطيف، أكد لـ”الشروق” على هامش الندوة أن الفواكه المستوردة وفي مقدمتها الموز يخضع لقانون العرض والطلب وأسعاره متعلقة بممارسات السوق، ولا يتحرك فقط بزيادة 1 أو 2 بالمائة من القيمة المضافة، لكن كما هو الحال بالنسبة لجميع البلدان المنتوج المحلي يكون أقل سعرا من المنتوج المستورد وبالتالي لا يمكن أن يكون الموز أقل سعرا من البرتقال أو التفاح الجزائري.

ويقول بن خالفة من وجهة نظر تقنية، أن التغييرات الضريبية هي إجراء تدريجي لا يمس المواد المدعمة ولا يؤثر على المؤسسات في الجانب المتعلق بالنظام الضريبي الجزافي الوحيد، وهناك إجماع بأن الزيادات الضريبية لها آثار ضئيلة جدا على الأسعار والقدرة الشرائية، وعلى سبيل المثال الوقود عرف زيادة طفيفة ليس لها تأثير كبير.

وأوضح بن خالفة أن الإجراءات الأخيرة تمكن الدولة من تحصيل بعض المداخيل، لكن بمستويات ضئيلة، ويبقى قانون المالية لسنة 2017 بدون تأثير على القدرة الشرائية ويحافظ على التوازنات الاجتماعية الكبيرة، خاصة أنه يحافظ على قيمة الدعم، وميزانية التجهيز التي لازالت في حدود 2000 مليار دينار وهي الميزانية التي تشغل الشركات.

وأضاف المتحدث إن هناك إجراءات جبائية تصحح بعض الأوضاع كتلك المتعلقة بالقيمة المضافة التي لا تمس المواد المدعمة كالسكر والزيت والحليب ومستوى هذه القيمة يبقى ضئيلا ومحدودا مقارنة مع العديد من البلدان، لتبقى ميزانية الجزائر لهذه السنة معتدلة وهي في الحقيقة تحفز الشركات الوطنية وتشجع الإنتاج الوطني وتحافظ على سياسة التضامن الاجتماعي وسياسات الدعم التي تخص السكن والصحة والمواد الأساسية.