مهرب الكيف مع “الهندي” و”الطالياني” أمام العدالة بوهران

أدانت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، بارون مخدّرات متورّط في الشبكة التي ينشط بها كلّ من البارونين “الهندي” و”الطالياني” اللذين تمّ القبض عليهما شهر جانفي، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا بتهمة تصدير واستيراد المخدّرات.

•  بعد ما كان في حالة فرار، تمّ القبض على المدعو “ل.ف” المقيم بمغنية بولاية تلمسان وتسليمه للعدالة، بناء على تحقيقات فرقة مكافحة المخدّرات بالولاية التي أثبتت علاقته بشبكة دولية تنشط في مجال تصدير واستيراد المخدّرات، حيث تهرّب الكيف عبر الحدود المغربية نحو ولايات الشرق والوسط وباتّجاه معاكس يتّم تهريب الأقراص المهلوسة والمواد الطبيّة والصيدلانية، وتعود وقائع هذه القضيّة إلى تاريخ 14 أفريل من سنة 2006، حيث أحبطت مصالح الأمن صفقة تسليم 81 كلغ من الكيف المعالج بالسانيا، وتمكنّت من القبض على شخصين، فيما لاذ آخران بالفرار على متن سيّارة من نوع “رونو كليو”، من بينهما المتّهم “ل.ف”، إذ وبعد تفتيش مسكنه بمغنية تمّ العثور على كميّة من المخدّرات، إضافة إلى 478 علبة من الأقراص المهلوسة من نوع “ريفوتريل” بكلّ منها 40 قرصا، و90 علبة خيوط الجراحة الموجّهة للتهريب نحو المغرب، كما تمّ حجز سيّارتين فاخرتين من نوع “بورش” و”بي أم”، وأشارت التحقيقات إلى أنّ المتّهم الذي ظلّ في حالة فرار كلّ هذه المدّة متورّط في شبكة كبيرة تتاجر بالمخدّرات وأنّه كان يجلب الكيف من الحدود لتسليمه بوهران، كما أنّه مسبوق في عدّة قضايا مخدّرات ويحوز على عدّة أملاك يرجّح أنّها من عائدات هذا النشاط، وتبيّن كذلك أنّ له صلة ببارونين معروفين وقعا في شباك مصالح الأمن شهر جانفي الفارط هما “الهندي” و”الطالياني”، في عملية كبيرة تمّ فيها حجز  قنطار و60 كلغ من الكيف ومجموعة من السيّارات والفيلات بوهران وتلمسان ومعسكر إضافة إلى الوثائق المزوّرة، وقد صرّح المتّهم في جلسة محاكمته أمس، أنّه سمسار في الأراضي والسيّارات وأنّه لا علاقة له بالمتاجرة بالمخدّرات، مفيدا بشأن اتّهامه من قبل أحد الموقوفين في الشبكة المسمّى “ب.ع” أنّه سبق وأن تشاجر معه بسبب قطعة أرض باعها إيّاه بمبلغ 120 مليون سنتيم ومنع من البناء عليها بسبب عدم حيازة الوثائق، ما دفعه إلى الانتقام منه بتوريطه في قضيّة مخدّرات، مضيفا بشأن المرآب الذي عثر بداخله على المخدّرات أنّه كان يؤجّره لأحد الأشخاص، وقد التمست النيابة العامّة إدانته بعقوبة السجن المؤبّد بتهمة تصدير واستيراد المخدّرات والمواد الطبيّة المضرّة بالصحّة.
•