مهلة 30 يوما للحراڤة الجزائريين العاملين بإيطاليا لتسوية وضعياتهم

منحت السلطات الإيطالية فرصة للحراڤة الجزائريين وعديد الدول الأخرى، لتسوية وضعياتهم على أراضيها اعتبارا من الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، وذلك شرط أن يبلّغ الحراڤ عن رب العمل الذي يشغله بطريقة غير شرعية ودون وثائق وعدم التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية ذات التوجه اليساري، أن وزارة الداخلية حددت الفاتح من سبتمبر المقبل للشروع في عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين العاملين بطرق غير شرعية وغير مصرح بهم من طرف أرباب العمل، على أن تدوم العملية 30 يوما أي إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل، والتي أطلقت عليها تسمية “تنشيط التوبة”، حيث سيستفيد الحراڤ العامل بطريقة غير قانونية من فرصة عمل وبطاقة إقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعام آخر، في حال قام بالتبليغ عن رب العمل الذي يوظفه بطريقة غير قانونية .

وتأتي هذه الخطوة تتويجا للمرسوم الحكومي الذي أصدره مجلس الوزراء في 6 جويلية الماضي، والذي أقرت تشديد العقوبات ومضاعفتها على أرباب العمل الذين يوظفون حراڤة من دون وثائقو ودون التصريح بهم لمصالح الضمان الاجتماعي، وبالمقابل تثبيت الحراڤ الذي بلّغ عن رب العمل الذي يوظفه في نفس المنصب ومنحه بطاقة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

ويشترط في الحراڤ الذي سيستفيد من هذه الإجراءات أن يكون قد بدأ العمل في إيطاليا بصورة غير شرعية قبل 31 ديسمبر 2012، وعليه إثبات ذلك للسلطات المهنية وهذا لتجنب تأثير انتشار خبر هذه الإجراءات على العملية وتجنب قدوم جماعي للحراڤة من أجل تسوية وضعياتهم، كما سيستثنى من التسوية الجزائريون وغيرهم من الحراڤة العاملين، الذين صدرت بحقهم إدانات من طرف المحاكم الإيطالية.

وتستهدف هذه العملية حسب تقديرات السلطات الإيطالية، حوالي نصف مليون حراڤ منهم آلاف الجزائريين ينشطون في عالم الشغل ولكن بعيدا عن أعين الرقابة، وغير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، حيث تسعى روما لتحصيل مبالغ مالية جد معتبرة من أرباب العمل جراء التصريح بالحراڤة العاملين، وتأمل في أن تبلغ القيمة المالية لعمليات التصريح بالحراڤة العاملين 3 ملايير أورو، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها وتفاقهم أزمة الدين العام.