أعلن عن الإعداد لإنشاء ديوان لمراقبة الإشهار
مهل: التلفزة ملك لكافة الجزائريين ولا تخضع لتدخل أي سلطة
قال وزير الاتصال ناصر مهل أمس، بأن التلفزة الوطنية ملك لكل الجزائريين دون استثناء، وأن دورها يكمن في ضمان الخدمة العمومية وفقا لدفتر الأعباء، دون أن تمارس أي تفضيل في معالجة المادة الإعلامية في سائر الأيام، كاشفا عن استحداث ديوان مراقبة الإشهار فور صدور القانون المتعلق به.
- ونفى مهل منع الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية من إبداء مواقفها عبر التلفزة الوطنية أو الإذاعة، وقال بأن تغطية أنشطتها تخضع لمجموعة من المعايير من بينها كثافة أنشطة الأحزاب وكذا هيكلة نشرة الثامنة، “ولا يمكن لأي سلطة التدخل بأية صفة في معالجة المادة الإعلامية من طرف التلفزيون”.
- وذكر الوزير أن التلفزة الوطنية تبذل جهودا وفق وسائلها استجابة لحق المواطن في الإعلام طبقا لأحكام الدستور والقانون 07 – 90 المتعلق بالإعلام وفي حدود الإمكان تعمل على عدم تفويت أي حدث، مذكرا باتخاذ جملة من الإجراءات تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بفتح الوسائل السمعية البصرية على النقاش التعددي، قائلا: “لقد أصبح لدينا حصص للنقاش السياسي على مستوى التلفزيون الوطني تشارك فيها كل التيارات الفكرية” معلنا بأن تطوير برنامج القطاع السمعي البصري الوطني الجاري العمل به حاليا سيسمح باستجابة أفضل للاحتياجات، ولم يحدد مهل تاريخ إنشاء المجلس السمعي البصري، غير أن ذلك سيكون حسبه بعد المصادقة على القانون المتعلق بالسمعي البصري المنصوص عليه في القانون العضوي للإعلام.