مهندسون يؤسّسون إمبراطورية تزوير ملفات القرض الإستهلاكي

فتحت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، تحقيقا حول شبكة تضم مهندسين، تقنيين، موظفين بعدد من البلديات، وجامعيين بطالين، مختصة في تزوير وثائق إدارية، وشيكات مصرفية، عقود عمل وكشوف رواتب خاصة بعدد من المؤسسات لاستعمالها في ملفات طلبات الاستفادة من القرض الاستهلاكي.

القضية، حسب مصادر “الشروق”، تعود إلى ورود معلومات إلى فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية تفيد بنشاط شبكة مختصة في تزوير وثائق إدارية، شيكات مصرفية، عقود عمل وكشوف الرواتب باسم العديد من المؤسسات العمومية، منها الأمنية، إلى جانب كشوف الحسابات البريدية، من أجل استعمالها في ملفات طلبات الاستفادة من القرض الاستهلاكي وكذا البيع بالتقسيط.

وفي التحقيقات، تبين أن الشبكة تنشط بولايات العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، تبسة، الطارف، وتتكون العصابة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الألي، إلى جانب موظفين ببلديات وجامعيين بطالين تتراوح أعمارهم بين 30 و55 سنة، ينشطون منذ أزيد من سنة، تمكنوا من جمع الملايين بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية ومحررات إدارية، مثل كشوف الحسابات البريدية، عقود عمل، البطاقات المهنية، وكشوف الرواتب من أجل استعمالها بطريقة غير قانونية ضمن ملفات الاستفادة من القرض الاستهلاكي الذي يتضمن تجهيزات كهرومنزلية وأثاثا منزليا وهواتف وحواسيب وأجهزة إلكترونية أو لشراء أجهزة إلكترو-منزلية مختلفة عند المحلات التي تبيع بالتقسيط.

كما كشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة يبيعون الوثائق المزورة بمبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري، حسب نوعية الوثيقة المطلوبة، وأن كشوف الرواتب الشهرية الخاصة وكذا عقود العمل المزورة بعدد من المؤسسات العمومية، احتلت الصدارة في مجموع الطلبات المقدمة.