مهنيو التربية وأعوان الأمن والوقاية في إضراب وطني

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية، الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداءا من 18 فيفري الجاري، يختتم بعقد اعتصامات ولائية أمام مقرات مديريات التربية، احتجاجا على الوضع المهني الاجتماعي الذي وصفته بالخطير.

وأوضح بيان التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، والذي تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن تقييم اللقاءات الجهوية التي عقدت مؤخرا، احتجاجا على الوضع المهني لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي وصفته بالخطير، و تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم وتخاذلها في إيجاد الحلول الناجعة، أفضت إلى اتخاذ قرار بالدخول في حركة احتجاجية لثلاثة أيام ابتداءا من تاريخ 18 فيفري.     

وأضاف البيان، أن التنسيقية جدّدت مطالبتها بضرورة تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، وتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية، مع ضرورة القيام بالترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى. 

كما طالبت التنسيقية بمراجعة قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40 بالمئة، لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، مع تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، مع إقرار منحة نهاية خدمة.