مواد تنظيف وتجميل ضارة ومجهولة تغزو الأسواق
عاد، هذه الأيام، بقوة التوزيع والتسويق خارج إطار الرقابة لمنتجات مقلدة وغير مطابقة لمواد موجهة للتنظيف البدني والمنزلي، وأيضا لمستحضرات تجميل غير صحية، يحمل بعضها ماركات عالمية منتحلة وأخرى مجهولة المصدر والتركيب على مستوى مختلف فضاءات البيع بوهران، بما فيها المحلات المعتمدة والمرخصة للنشاط في المجال.
وبحسب تصريحات مصادر عليمة ومختصة من داخل القطاع لـ”الشروق”، فإن احتراف الغش والتحايل على المستهلك قد بلغ بأصحابه في عينات من مواد تنظيف وتجميل غير مطابقة حد نسخ الرمز الخيطي أو الشفرة الخيطية للمنتجات من أجل إحكام خطة التقليد، وعادة ما يتم التفطن لحقيقة الأمر من خلال استبيان نتائج إخضاعها للمسح بالجهاز القارئ للرموز السرية للمنتجات، وكذلك عند الفحص الجيد لعبوات التعبئة بالنسبة لأنواع معروفة من سوائل غسل الأواني والأرضيات، حيث إن المنتج الأصلي منها عادة ما يعبأ في قارورات أو عبوات يكون اسم الشركة صاحبة العلامة أو الترخيص مدموغا عليها بوضوح، على غرار ما يميز منتجات شركة معروفة مختصة في إنتاج المنظفات.
ويضيف ذات المصدر أن المنتجات “المضروبة” على النحو المذكور، غالبا ما توجه للتسويق على طاولات الباعة الفوضويين، ما يعني أن المتحدث لا ينكر أن الجزء المتبقي يتواجد على رفوف المتاجر القانونية، وهو ما وقف عليه بالفعل مستهلكون، أكدوا على إيداعهم شكاوى بخصوص هذا النوع من الغش والتضليل لدى مصالح المراقبة المختصة وجمعية حماية المستهلك، ومطالبتهما بالتحقق من الأمر، لكن من دون تلقيهم لأي رد حسب تصريحاتهم دائما.
كما تشير معطيات مستقاة من مصادر موثوقة أيضا إلى أن جل الحجوزات التي كانت تجريها المصالح المختصة من قبل لمواد التنظيف والتجميل المشتبه فيها، قد أثبت فحصها المخبري عدم مطابقتها لمعايير الإنتاج والوسم، منها مواد اتضح أنها مصنعة في ورشات سرية تقوم أيضا بتعبئتها في قارورات أصلية مستعملة تم غسلها بعد جمعها في شكل مخلفات، والأدهى اكتشاف احتوائها على مواد محظور استعمالها في خلطات التركيب بعد التيقن من إضرارها بصحة البشرة على وجه التحديد، وتسببها في مضاعفات قد تتطور من أعراض الحساسية السطحية إلى الإصابة بالإكزيما والتقترحات الجلدية الالتهابية، وحتى إلى التعرض لسرطان الجلد عند الإفراط والمداومة عن جهل على استعمالها في أسوأ الحالات.
في المقابل، شدد المشتكون على تعجيل المصالح المختصة بسحب ما أمكن من منتجات مواد التنظيف ومستحضرات التجميل المغشوشة من السوق، خاصة أن الأخيرة باتت تعرض بوفرة بنفس أسعار العلامات الأصلية أو أدنى منها بقليل، وأيضا بشكل محكم التقليد يصعب التفطن له، وهذا بعد انحسار الأزمة الصحية وتراجع أعداد الإصابة بكورونا إلى حد العدم، ومعه ترك الكمامات والعودة القوية لاستعمال مساحيق الزينة في غياب أي حماية تضمن أمن أنواع كثيرة من هذه المنتجات في السوق المحلية والقانونية منها على وجه الخصوص.
