مواصلة الإصلاحات.. دعم الاستثمار وتحسين معيشة الجزائريين

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن تنويع الاقتصاد الوطني هدف “محوري” وغاية “لا مفر منها”، وأن النتائج المحققة إلى حد الآن “ليست بالهيّنة” ولكنها تبقى “غير كافية”.

في حوار نشر الأربعاء ضمن تقرير سنة 2018 حول الجزائر لمكتب النصح الاقتصادي “أوكسفورد بيزنس غروب”، أبرز الرئيس بوتفليقة أن “التنويع الاقتصادي هدف محوري وغاية لا مفر منها بالنسبة لمسعانا الاقتصادي، وتجسيده ليس سهلا، لأنه يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية وفلاحية ملائمة والوقت والمثابرة في تطبيقه”.

التنويع يستلزم حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين

وأكد الرئيس أن هذا التنويع “يستلزم أيضا حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين في التنمية سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية أو بالشركات الأجنبية التي يمكنها تقديم الكثير لاقتصادنا”، موضحا أن الأمر يتعلق بالتزام تم تبنيه منذ عدة سنوات ويجري تطبيقه ميدانيا.

وذكـّر بوتفليقة، بمختلف برامج الاستثمار العمومي التي ساهمت  في تدعيم شبكة الهياكل القاعدية واستحداث مناصب شغل وتثمين فرص الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، مشددا على سياسات إعادة التوزيع الصناعي ودعم الاستثمار التي ساهمت في بعث وبروز نشاطات صناعية (الحديد والصلب والصناعة الصيدلانية والسيارات والصناعة الالكترونية والغذائية والإسمنت…).

واستطرد رئيس الجمهورية بالقول: “إن المستوى الذي بلغه تنويع الاقتصاد  الوطني ليس بالهين، لكنه يبقى اليوم غير كاف من أجل إعادة توازن القيم المضافة القطاعية بشكل دائم  تشكيل خيار جاد للمحروقات من خلال ترقية صادرات السلع والخدمات”.

مكافحة البيروقراطية.. دعم الاستثمار ودور القطاع الخاص

 وأبرز رئيس الدولة ثلاثة عوامل يتوقف عليها نجاح مسار التنويع، حيث يتعلق الأمر، أولا، بدور القطاع الخاص “الضروري لنجاح هذا المسار”، مؤكدا أن “التنويع لا يمكن أن يتحقق دون حضور قوي ونشيط  للمؤسسة الخاصة في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي”.

وثانيا، فإن هذا التنويع – يضيف الرئيس – فإنه لن ينجح إلا إذا ارتكز على تحسين نوعية التسيير الاقتصادي، ليس فقط على مستوى المؤسسات والإدارات الاقتصادية للدولة، بل أيضا على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة.

وثالثا، فإن مسار التنويع، يتطلب مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير والممارسات البيروقراطية -حسب بوتفليقة- مشددا على ضرورة العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال، مؤكدا في هذا الإطار أنه “من غير المقبول أن تثبط المبادرات والإرادات الحسنة والالتزام الوطني والمالي للمقاولين بفعل سلوكيات بيروقراطية أو منفعية”، مذكرا بما تحقق في مجال التبسيط الاداري والتنظيمي من تقدم أكيد في اطار مسعى تحسين مناخ الأعمال الذي تمت مباشرته منذ سنوات.

علينا تحقيق المزيد من التقدم ومواصلة الإصلاحات

الرئيس قال في هذا الشأن بأن “النتائج جلية في عديد مجالات الحياة اليومية للمواطن  والمتعامل الاقتصادي (الحالة المدنية والعدالة والسجل التجاري والجمارك…)، ولكن علينا تحقيق المزيد من التقدم على هذا الدرب”،

ويتطلب نجاح مسار التنويع، حسب بوتفليقة، في الاستمرار “بعزم” في برنامج الإصلاحات سواء على الصعيد المؤسساتي والإداري أو في مجال الاقتصاد والمالية والبنوك، مشيرا بشأن سؤال حول النموذج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها في آفاق 2030، إلى أن الهدف من النهج الجديد المعتمد هو التصدي لمقتضيات الاقتصاد العالمي والتخفيف من آثاره وإقرار نمو على أسس  “صحيحة ومستدامة”، مضيفا إن “هذا المسعى القائم على نموذج النمو الجديد المعتمد سنة 2016،  قد زادت من ضرورته الملحة التغيرات غير المنتظمة لأسواق النفط التي تؤثر سلبا على توازناتنا المالية الداخلية منها والخارجية”.

واعتبر رئيس الجمهورية، أن هذا المسعى يتمثل أساسا في احتواء الاستثمارات في الهياكل الأساسية التي لا يكون لها صدى على قدرات الإنتاج والتخلص تدريجيا من عجز الميزانية وميزان المدفوعات وإضفاء الوضوح والشفافية على سياساتنا واستراتيجياتنا القطاعية ومواصلة تطهير مناخ الأعمال وترقية الصادرات، خاصة خارج المحروقات، عن طريق أعمال أكثر تنظيما واستهدافا.

ارتفاع النمو خارج المحروقات ما بين 2020-2030

 من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر ستواصل تشجيع الاستثمار  المحلي والأجنبي لاسيما في القطاعات والشُعب ذات القيمة المضافة العالية، على  غرار الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي  والنشاطات البعدية لقطاعي المحروقات والمناجم وكذا السياحة والمناطق اللوجيستية.

وأكد بوتفليقة “ما ننتظره من هذا المسعى الجديد ليس فقط استعادة توازن الحسابات العامة تدرجيا ولكن، وخاصة بالنسبة الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030، هو زيادة نمو الناتج المحلي الخام لاسيما خارج المحروقات وارتفاع محسوس للناتج المحلي الخام للفرد وكذا زيادة كبيرة لحصة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الإجمالية وكذا تحول لنموذجنا الطاقوي يسمح باقتصاد مواردنا غير المتجددة وتنويع الصادرات لدعم تمويل النمو”.

غير أن نموذج النمو هذا الذي يجري تجسيده تدريجيا -يضيف الرئيس- “يمكنه أن يعرف تعديلات ظرفية تمليها تذبذبات الاقتصاد العالمي وضغوطاته، ولكنه سيظل محافظا على وجهته نحو اقتصاد منتج وفعال اجتماعيا ومتحرر تدريجيا من التبعية لعائدات صادرات النفط وحدها”.

أهداف مراجعة قانون المحروقات.. والاستثمار بإفريقيا

وحول المراجعة الجارية لقانون المحروقات، أوضح رئيس الدولة، أن “هذا سيساهم بالتأكيد في تطوير شراكة رابح-رابح مع الشركات الأجنبية في هذا المجال”، مؤكدا أن إرادة الجزائر هي جعل إطارها التشريعي والتنظيمي المسير لقطاعات النشاطات “أكثر جاذبية”.

وعن دور الجزائر في تعزيز التعاون الإفريقي البيني، اعتبر الرئيس أن الاستثمار في تطوير إفريقيا يمثل “فرصة حقيقية يجب انتهازها” في عالم يواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي، مضيفا “نحن مقتنعون بأن النشاطات والإمكانات المتاح استغلالها هي ملائمة لإقامة شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية والإفريقية”.

كما جدد الرئيس مشاركة الجزائر “الفعالة” في المفاوضات حول إنشاء منطقة تبادل حر قارية بغية تحرير الطاقات وتشجيع المبادلات والمساهمة بذلك في تحوّل هيكلي للبلدان الإفريقية.

هذه أهم مفاتيح المرحلة القادمة

“التنويع الاقتصادي هدف محوري وغاية لا مفر منها بالنسبة لمسعانا الاقتصادي وتجسيده ليس سهلا، لأنه يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية وفلاحية ملائمة والوقت والمثابرة في تطبيقه”.

“إن المستوى الذي بلغه تنويع الاقتصاد الوطني ليس بالهين، لكنه يبقى اليوم غير كاف من أجل إعادة توازن القيم المضافة القطاعية بشكل دائم تشكيل خيار جاد للمحروقات من خلال ترقية صادرات السلع والخدمات”.

“التنويع لا يمكن أن يتحقق دون حضور قوي ونشيط  للمؤسسة الخاصة في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي”.

“من غير المقبول أن تثبط المبادرات والإرادات الحسنة والالتزام الوطني والمالي للمقاولين بفعل سلوكيات بيروقراطية أو منفعية”.

“النتائج جلية في عديد مجالات الحياة اليومية للمواطن والمتعامل الاقتصادي (الحالة المدنية والعدالة والسجل التجاري والجمارك…) ولكن علينا تحقيق المزيد من التقدم على هذا الدرب”.

“المسعى القائم على نموذج النمو الجديد المعتمد سنة 2016، قد زادت من ضرورته الملحة التغيرات غير المنتظمة لأسواق النفط التي تؤثر سلبا على توازناتنا المالية الداخلية منها والخارجية”.

“ما ننتظره من هذا المسعى الجديد ليس فقط استعادة توازن الحسابات العامة تدريجيا ولكن، وخاصة بالنسبة للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030، هو زيادة نمو الناتج المحلي الخام لاسيما خارج المحروقات وارتفاع محسوس للناتج المحلي الخام للفرد”.

“يمكن للنموذج أن يعرف تعديلات ظرفية تمليها تذبذبات الاقتصاد العالمي وضغوطاته، ولكنه سيظل محافظا على وجهته نحو اقتصاد منتج وفعال اجتماعيا ومتحررا تدريجيا من التبعية لعائدات صادرات النفط وحدها”.

“نحن مقتنعون بأن النشاطات والإمكانات المتاح استغلالها هي ملائمة لإقامة شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية والإفريقية”.

بعث تطمينات تجاه الداخل والخارج
10 رسائل من بوتفليقة إلى المواطنين والمستثمرين والشركاء الأجانب

بعث رئيس الجمهوريّة في حواره مع مكتب النصح الاقتصادي “أوكسفورد بيزنس غروب” عدّة رسائل مطمئنة ومحفّزة، في شكل تعهدات دولة تجاه شركائها في الداخل والخارج، من مؤسسات ومتعاملين اقتصاديين ومستثمرين، وقبلهم تجاه الجزائريين الذين تستهدفهم سياسة الإصلاحات العميقة التي يقودها الرئيس في مختلف المجالات، والتي ستتواصل ميدانيّا، حسبه، حتى تحقّق الجزائر أهدافها ضمن آفاق 2020/2030.

رسالته الأولى كانت للمواطنين، ضمن استكمال مسعى الإصلاحات، حيث أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن “النتائج جلية في عديد مجالات الحياة اليومية للمواطن والمتعامل الاقتصادي”، وذكر على سبيل المثال لا الحصر، الحالة المدنية والعدالة والسجل التجاري والجمارك، وغيرها، لكن الرئيس رفض أن تكون تلك المنجزات على أهميتها هي منتهى التطلع الوطني، مؤكدا أنه يتوجب “علينا تحقيق المزيد من التقدم على هذا الدرب”.

ولذلك أكد الرئيس، في رسالته الثانية، أنّ نجاح مسار تنويع الاقتصاد يتطلب الاستمرار “بعزم” في برنامج الإصلاحات، سواء على الصعيد المؤسساتي والإداري أو في مجال الاقتصاد والمالية والبنوك، على حدّ قوله.

وفي رسالته الثالثة، لعدم التوقف عند عتبة ما تحقق من انجازات، استطرد رئيس الجمهورية يقول إن المستوى الذي بلغه تنويع الاقتصاد الوطني ليس بالهين، لكنه يبقى اليوم غير كاف من أجل إعادة توازن القيم المضافة القطاعية بشكل دائم وتشكيل خيار جاد للمحروقات من خلال ترقية صادرات السلع والخدمات.

أمّا الرسالة الرابعة، فقد جاءت لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب على السواء، قصد ترقية الشراكة بين الطرفين خدمة للاقتصاد الوطني، حيث شدّد الرئيس على مواصلة المكافحة الصارمة للممارسات البيروقراطية، معتبرا أن مسار التنويع في الاقتصاد يتطلب مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير والممارسات  البيروقراطية، مبرزا ضرورة العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال.

وفي الرسالة الموالية، أكد الرئيس أنه من غير المقبول أن تثبط المبادرات والإرادات الحسنة والالتزام الوطني والمالي للمقاولين بفعل سلوكيات بيروقراطية أو  منفعية، مذكرا بما تحقق في مجال التبسيط الإداري والتنظيمي من تقدم أكيد في إطار مسعى تحسين مناخ الأعمال الذي تمت مباشرته منذ سنوات.

أما الرسالة السادسة، فقد خصّصها الرئيس للنموذج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها في آفاق 2030، إذ أوضح بوتفليقة أن الهدف من النهج الجديد المعتمد هو التصدي لمقتضيات الاقتصاد العالمي والتخفيف من آثاره وإقرار نمو على أسس “صحيحة ومستدامة”.

كما جاءت الرسالة السابعة مبرزة معالم هذا المسعى الاقتصادي، بعد اندلاع أزمة البترول، والذي يتمثل أساسا في احتواء الاستثمارات في الهياكل الأساسية التي لا يكون لها، حسب رؤية الرئيس، صدى على قدرات الإنتاج والتخلص تدريجيا من عجز الميزانية وميزان المدفوعات وإضفاء الوضوح والشفافية على سياساتنا واستراتيجياتنا القطاعية ومواصلة تطهير مناخ الأعمال وترقية الصادرات، خاصة خارج المحروقات.

بينما شكّل عزم الجزائر على مواصلة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مضمون الرسالة الثامنة، لاسيما في القطاعات والشعب ذات القيمة المضافة العالية، على  غرار الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي والنشاطات البعدية لقطاعي المحروقات والمناجم وكذا السياحة والمناطق  اللوجيستية.

لتأتي الرسالة التاسعة بالتأكيد على المراجعة الجارية لقانون المحروقات، قائلا إن “هذا سيساهم بالتأكيد في تطوير شراكة رابح-رابح مع الشركات الأجنبية في هذا المجال”، موضّحا أن إرادة الجزائر هي جعل إطارها التشريعي والتنظيمي المسير لقطاعات النشاطات “أكثر جاذبية”.

هذا وتضمن حوار الرئيس بوتفليقة لمؤسسة “أوكسفورد بيزنس غروب” رسالة عاشرة، تجاه القادة الأفارقة وشركاء القارّة السمراء.