مواصلة تجميد التوظيف.. وإعادة أموال المشاريع غير المنجزة
في تعليمة صادرة عن الوزير الأول موجهة إلى أعضاء الحكومة، والولاة تحمل عنوان “ترشيد نفقات المؤسسات العمومية تحت الوصاية”، تحوز “الشروق” على نسخة منها، أكد فيها “لقد ألفت انتباهي إلى أن بعض مسيري الهيئات والمؤسسات العمومية، من غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لا يتقيدون بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم سير هذه الهيئات، لاسيما التشريع المحاسبي والمالي”.
ويتعلق الأمر بصفة أدق – يضيف نص المراسلة – بالمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص، وبشكل أعم، كل الهيئات والمؤسسات العمومية غير المستقلة الممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة وتخضع للقواعد المحاسبية والمالية والمستثناة بحكم وضعها القانوني، من مسار تطبيق قواعد المحاسبة العمومية التي يتكفل بها المراقبين الماليين وأمناء الخزينة.
وأضافت المراسلة الموقعة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، والموجهة إلى الهيئات المعنية بداية شهر نوفمبر، أنه لوحظ بالفعل أن هذه المؤسسات يبدو أنها لم تدمج في إدارتها آليات تسمح بتحقيق مكاسب إنتاجية مع مراعاة القيود المالية الراهنة وجهود الحد من نمط حياتها على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعليه وقصد معالجة الاختلالات، أمر الوزير الأول في مراسلته، باتخاذ كل التدابير الملائمة من أجل التحلي بأكبر قد من الصرامة في تسيير المخصصات المالية الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية، مهما كان وضعها القانوني سواء تعلق الأمر بمؤسسات ذات طابع صناعي أو تجاري أو مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي وكذلك المؤسسات ذات التسيير الخلص وغيرها.
كما أمر الوزير الأول بالسهر على التقيد لهذه الهيئات بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم سيرها لاسيما تلك المرتبطة بتطبيق النظام المحاسبي والمالي من خلال الحرص على توسيع تدابير الانضباط المالي إلى هذه الهيئات العمومية، لاسيما من خلال تجميد كل مراجعة للهياكل التنظيمية التي تنجم عنها نفقات إضافية وكذا إنشاء فروع جديدة على غرار المحطات والملحقات وغيرها، كما أمر الوزير الأول باحترام الإطار التنظيمي الذي يسير رواتب الإطارات المسيرة وبالأخص المنشور الذي يحدد رواتب الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
وأمر الوزير الأول بتجميد عمليات التوظيف من خلال اللجوء إلى إعادة نشر المستخدمين مع ضرورة التوقف عن المنح المفرط للامتيازات العينية ودمجها مع تلك التي تمنحها الإدارات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، على غرار تكاليف الإطعام والإيواء والإيجار بالنسبة للإطارات المسيرة، وتكاليف المهام وتذاكر السفر التي ينبغي أن تكون من الدرجة الاقتصادية بالنسبة للمستخدمين ومن درجة الأعمال كحد أقصى بالنسبة لرؤساء المؤسسات – تشير المراسلة – .
ودعت التعليمة إلى ضرورة مساهمة هذه المؤسسات في تنويع موارد الميزانية، من خلال إعادة المخصصات المالية الممنوحة مسبقا ولم يتم صرفها، إلى الخزينة العمومية، وكذا إعادة 50 بالمئة من منتوج الأموال المستثمرة على حساب موارد الدولة بالإضافة إلى ضرورة وضع جهاز تعاقدي بين الوزارة الوصية وهيئاتها، حيث يستلزم في هذا الصدد ضبط دفتر أعباء ينبغي أن يرسم أهدافا واضحة ووجيهة وموزعة إلى عمليات قابلة للتقدير والقياس الكمي، كما أمر الوزير الأول بضرورة تحسين نظام الرقابة الداخلية من خلال تحديد الوضعيات المالية ومن خلال عرضها للتصديق على محافظ الحسابات في الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتوفير أكبر قدر من الشفافية في التسيير المالي لهذه الهيئات – تؤكد المراسلة-
من جهة أخرى، كلف الوزير الأول كلا من وزيري المالية والتجارة بالنظر في إمكانية إلغاء المادة المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والتي تعفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من إجراءات الإشهارات القانونية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.