مواصلة تعميم رقم التعريف الوطني والتوقيع والتصديق الإلكترونيين

ترأس الوزير الأوّل نور الدين بدوي الاجتماع السادس للجنة الوزارية المشتركة للتنسيق المكلفة بمتابعة رقمنة الإدارات والهيئات والمرافق العمومية.
والذي تناول عملية تقييم مرحلي للعمليات التي شرع فيها في إطار أشغال لجنة الدعم التقني للرقمنة.
وحسب بيان صدر عن الوزارة الأولى الأربعاء، فالاجتماع نظم الثلاثاء الماضي، وقد سمحت التقارير المقدمة، حسب أصحاب البيان بالوقوف على مدى تقدم الأشواط الخاصة، لا سيما فيما تعلق بتعميم رقم التعريف الوطني ووضع التوقيع والتصديق الإلكترونيين حيز التنفيذ وكذا مشروع إنجاز المركز الحكومي للمعلومات الذي أسند إلى مجموعة من المؤسسات العمومية والذي من المقرر استلامه في أواخر شهر نوفمبر من السنة الجارية.
وأضاف البيان أنه وفي إطار مواصلة عملية الرقمنة على مستوى كافة الإدارات والمؤسسات العمومية. تقرر إنشاء سلطة وطنية مكلفة بضبط استراتيجية وطنية للرقمنة من أجل تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية.
وكذا اللجوء حصريا إلى الكفاءات الوطنية، ولا سيما من خلال إقحام المؤسسات الناشئة الجزائرية المحلية. والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، في تنفيذ السياسة الوطنية التي تم وضعها.
كما تقرر أيضا تناسق طرق ووسائل العمل وتجميعها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بالاعتماد على التجارب القطاعية الأكثر نجاحا والاستعمال التلقائي لرقم التعريف الوطني في جميع قواعد البيانات والتطبيقات المنجزة أو المستقبلية.