“مواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز آليات الدعم”
ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصّص لعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
وتعتزم الحكومة، من خلال هذا المشروع، وفق ما ذكره بيان الاجتماع، مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى:
- تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي،
- والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني،
- ودعم الاستثمار المنتج،
- إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يؤكد المشروع التمهيدي لهذا القانون على “الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه، وتنفيذ المشاريع المهيكلة”.
مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون “الالتزام بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية، والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية”.
وذلك من خلال “تعزيز آليات الدعم، ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية. لاسيما قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية”.
علاوة على ذلك، ينطوي النص على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
وسيُعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه، يوضح البيان.