مواطنون يحاصرون محكمة دلس ويمنعون نقل المساجين

عاشت محكمة دلس شرق ولاية بومرداس حالة تأهّب قصوى مساء الاثنين إثر الإعتصام الذي باشره بعض المواطنين أمام مدخلها على خلفية حكم قضائي صدر في حق قريبهم، الوضع الذي كاد يأخذ منحى أخطر بعد إصدار رئيس المحكمة لحكمه القاضي بالسجن النافذ لمدة سنة، مع غرامة نافذة، في حق مواطنين بتهمة إستغلال أماكن عمومية في عملية التجارة، بعد توقيفهما قبل يومين من الجلسة.

• المواطنون الذين وضعوا شاحناتهم في منتصف الطريق، مانعين بذلك حركة المرور لعدة ساعات، قبل أن يفتحوا الطريق ويسدّوا مخرج المحكمة بالشاحنات، في محاولة لمنع نقل المساجين إلى المؤسسة العقابية ببرج منايل، إعتبروا أن “المتهمين ليسا الوحيدين الممارسين للتجارة بتلك الكيفية“.
• الوضع المشحون الذي عرفته المحكمة إستدعى تدخل وحضور قيادات الأمن الحضري والدرك الوطني، الذين أبدوا إستعدادهم لأي طارئ، قبل أن يتدخل وسطاء آخرون تمكنوا من تهدئة الوضع، بعد إستصدار وعود بتقريب موعد الطعن في الحكم الصادر المزمع إجراءه اليوم، ليتم فتح الطريق أمام عربة نقل المحكومين، وسط هدوء حذر.
• يشار إلى أن المنطقة عرفت وضعا مماثلا قبل أسبوعين، حيث أقدم عشرات المواطنين من قرية أولاد خداش ببلدية بن شود دائرة دلس بقطع الطريق الوطني رقم 25 بعد حكم قضائي أدان شابا في الـ 22 من عمره بالسجن لمدة سنة نافذا، وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، بتهمة نهب الرمال، في الوقت الذي نفى ذووه التهمة، مؤكدين أن تواجده على ضفّة الواد كان لجمع بعض البقوليات التي اعتاد بيعها.