مواطنون يستهلكون خضرا وفواكه مسقية بمياه الصرف عبر 10 ولايات
تمكنت مصالح الدرك الوطني عبر 10 ولايات، من توقيف عشرات الفلاحين يقومون بسقي الخضر والفواكه بكل أنواعها من مياه قنوات الصرف، ويوهمون المواطنين على أنها خضر طازجة بعد أن حرصوا على تغذيتها بالمياه القذرة التي جعلتها تبدو ذات نوعية جيدة وتسيل لعاب مشتريها الذين يقبلون عليها طمعا في التمتع بمزاياها.
ولم يكتفوا بهذا فقط، بل بلغ بهم الجشع إلى الاستعانة بالمحركات لتوفير أكبر قدر منه في محاولة لضمان ري الخضر المزروعة بهذه المياه المسببة للأمراض المتنقلة عبره على رأسها التفوئيد والكوليرا.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني فيما يتعلق بحماية الصحة العمومية عن تورط فلاحين في عشر ولايات فلاحية في خرق قوانين المياه عن طريق سقي أراض فلاحية بالمياه القذرة، كما تم مصادرة عتاد فلاحي إلى جانب 15 مضخة كهربائية وقرابة 4040 متر من أنابيب السقي بالمياه القذرة، كما تم تقديم العديد من الفلاحين المتورطين أمام العدالة.
وحسب إحصائيات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية فإنه وفي إطار حماية الصحة العمومية قامت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية بتحرير 33 قضية متعلقة بخرق قوانين السقي عن طريق سقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة، والمنصوص عليها في القانون رقم 05 – 12 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بقانون المياه وذلك خلال 10 ولايات وهي: باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، سطيف، سكيكدة، المدية، المسيلة، معسكر، البيض.
وعلى اثر ذلك قامت مصالح الدرك الوطني بحجز العتاد الفلاحي للفلاحين المتورطين في سقي الأراضي الفلاحية عن طريق المياه المستعملة كالشاحنات الى جانب 15 مضخة كهربائية و4040 متر أنابيب السقي بالمياه القذرة، كما تم تقديم العديد من الفلاحين المتورطين أمام العدالة، بالمقابل تدخلت السلطات المحلية في قضايا متعلقة بإتلاف 25 هكتارا من أراضي السقي تحتوي على محاصيل الفول، البطيخ بنوعيه الأخضر والأصفر، إضافة إلى الطماطم وخضروات أخرى أتلفت كلها، بعد أن تم الوقوف على المساحات الشاسعة جدا التي خصصت لزرعها.
وأضافت إحصائيات مصالح الدرك الوطني أن الوحدات الإقليمية التابعة لدرك المدية شهدت فيها أكبر عمليات انتهاك وتعد على قانون المياه عن طريق السقي بالمياه القذرة، حيث عالجت 33 بالمئة من مجموع القضايا المعالجة في جميع الولايات التي سجلت بها هذه الخروقات.