مواطنو أدرار يناشدون الوزير الأول إعادة برنامج 8000 قطعة أرض مدعمة

عرفت البرامج السكنية الموجهة لفائدة المواطنين بولاية أدرار نقصا كبيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية، قبل أن يعلن وزير القطاع خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية عن استفادتها بحصة سكنية لم ترق لتطلعات مواطني الولاية.
وضمن هذا الإطار، وجهت عديد الفعاليات الجمعوية الناشطة عبر قصور وأحياء بلدية أدرار تحت إطار تنسيقية لجان وجمعيات أحياء بلدية أدرار، رسالة كتابية للوزير الأول أحمد أويحيى تطالبه فيها بالكشف عن مصير البرنامج السكني بصيغة 8 آلاف قطعة أرض مدعمة بمبلغ مائة مليون سنتيم.
وحسب ما ورد في نص الرسالة التي تحوز “الشروق” نسخة منها فإن الدافع لتوجيهها هو التصريح وزير السكن الذي قال بموجبه إنه لا وجود أساسا لهذا البرنامج السكني، مطالبا في الوقت ذاته السلطات المحلية بمصارحة المواطنين بهذا الأمر.
وكانت الصيغة المذكورة قد أطلقتها بلدية أدرار خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد أن تلقت أزيد من 10 آلاف طلب للاستفادة منها، كما تمت عملية أولية لتوزيعها خلال سنة 2015 قبل أن تُقدم طعون بخصوصها، حيث وعدت السلطات المحلية آنذاك بإعادة الإفراج عنها بعد التدقيق في مختلف الطعون المقدمة لمصالحها.
ويرى الموقعون في الرسالة أن هذا البرنامج السكني لقي إقبالا وارتياحا واسعا من قبل مواطني البلدية؛ كونها صيغة سكنية تلائم الواقع الاجتماع المحلي وتمس فئات واسعة من المجتمع، وقد علق عليها المواطنون ولاسيما فئة الشباب منهم آمالا واسعة للقضاء على مشكل السكن الذي تعاني منه فئة واسعة من المجتمع.
وتأمل مختلف فعاليات المجتمع المدني عبر هذه الرسالة من الوزير الأول إنصافهم في هذه القضية بالإبقاء على هذه الصيغة السكنية التي تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى حديث العام والخاص، مع السعي لتسجيل مزيد من الحصص السكنية للولاية ككل مستقبلا، خصوصا إذا علمنا أن مصالح السكن بعاصمة الولاية لوحدها استقبلت ما يربو عن 25 ألف طلب والعدد مرشح للارتفاع في ظل شح البرامج السكنية المخصصة للولاية.

م. حني