موبيليس تحقق في قضية الناجحين-الراسبين في البكالوريا الخاصة

تقوم شركة “موبيليس” بالتحقيق في قضية الطلبة الذين وصلتهم رسائل قصيرة بمعدلات النجاح في البكالوريا، بينما هم راسبون في نتائج ثانويتهم، لمعرفة ما إذا كان في الأمر خلل أو كانت الرسائل خاطئة خاصة وأنهم تلقوا معدلات النجاح وحتى درجة التقدير.

أوضح محمد الصالح دعاس المكلف بالاتصال بشركة “موبيليس” في اتصال مع “الشروق” أن “مهندسي الشركة يقومون حاليا بالبحث والتحقيق على مستوى الموزعات والشبكة لمعرفة ما إذا كان هناك خلل في إرسال الرسائل القصيرة لـ17 طالبا اجتازوا البكالوريا الخاصة (فرنسية)، أو ما إذا كان خطأ في توجيه تلك الرسائل”، علما أن المعنيين وهم من ثانوية “ديركارت” تلقوا رسائل قصيرة بمعدلات النجاح ودرجة التقدير التي تقابلها.

وتعود المشكلة، حسب ما نشرته “الشروق” سابقا، إلى تلقي 17 طالبا من الثانوية الفرنسية المذكورة رسائل قصيرة من المتعامل العمومي “موبيليس”، بعدما أدخلوا أرقامهم السرية ليتلقوا معدلات النجاح ودرجات التقدير، لكنهم تفاجؤوا بعد الاقتراب من ثانويتهم بأنهم راسبون، وأن المعدل الذي تلقوه لا يعنيهم.

وتلقت الشركة شكاوى من أولياء الطلبة المعنيين، الذين تنقلوا إلى غاية مقرها للاستفسار عن الخلل، خاصة وأن أرقام أولئك الطلبة تقابلها فعلا المعدلات والدرجات التقديرية، معتبرين أبناءهم “ضحايا”، لكن الحقيقة يقول دعاس “الشركة تستلم قرصا مضغوطا من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لا يحتمل أي تغيير، بل أن الأسماء لا توجد عليه والنتائج فيه عبارة عن أرقام سرية تقابلها معدلات ودرجات تقدير إذا كانت موجودة”.

وعليه “لا يمكن أن تعدل الشركة في النتائج أو تخطأ في الأسماء لأنها غير موجودة أصلا”، مضيفا أنه “لم تسجل أخطاء منذ 5 سنوات قامت فيها الشركة بـ10 عمليات بين نتائج البكالوريا ونتائج شهادة التعليم المتوسط، وقد أرسلت “موبيليس” مليون رسالة لنتائج البكالوريا و635 ألف رسالة لنتائج التعليم المتوسط هذه السنة 2010 .”

وبالمقابل، أوضح مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات السيد صالحي في تصريح صحفي صدر له أمس أن “نتائج البكالوريا الخاصة لا يمكن أن تسلّم إلى شركة موبيليس، وعليه لا يجب البحث عنها لدى موبيليس”، مضيفا أن “هذه الحقيقة معروفة لدى الجميع بما فيهم مديرة الثانوية المعنية، التي تتبع نظاما دراسيا خاصا يعتمد الطابع الفرنسي في اللغة والبرنامج وعليه لا تدرج نتائج البكالوريا الخاصة تلك ضمن البكالوريا العامة”.