موريتانيا تعلن عن مشروع استثماري فلاحي تركي ضخم

أعلن المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط التركي، الخميس، أنه سينشئ مشروعا زراعيا في موريتانيا باستثمارات تركية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس أحمد برودي، خلال مراسم توقيع اتفاقية مع وكالة ترقية (تشجيع) الاستثمار الموريتانية (حكومية)، لدعم الاستثمارات المشتركة بين شركات موريتانية وتركية.

ونقلت الوكالة عن برودي قوله: “سيقوم المجلس (الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط) بإنجاز مشروع استثماري كبير، بتمويل من جهات خاصة من تركيا ومن غيرها”.

وأوضح أن “المشروع سينجز في الأراضي الموريتانية، بالخبرات والآلات والإدارة التركية، وبأحدث ما توصل له العلم في الصناعة الزراعية وسيشمل الثروة الحيوانية”.

وقال إن المشروع من شقين، “جانب سيغطي الاحتياجات من الخضر والفواكه في موريتانيا والمنطقة المجاورة، والجانب الآخر هو استثمار في الثروة الحيوانية”.

وزاد: “هذا المشروع سيكون متكاملا ويغطي حاجة موريتانيا ويصدر للخارج”، فيما لم يذكر برودي الكلفة المحتملة للمشروع، ولا تفاصيل أخرى بشأنه.

ووقع رئيس المجلس الأعلى لرجال أعمال الرشق الأوسط التركي ومديرة وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا، عيشتا لام، اتفاقية لدعم الاستثمارات الخاصة المشتركة في موريتانيا.

وقال برودي، خلال مراسم التوقيع، إن المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط التركي التقى عددا من المسؤولين الحكوميين في موريتانيا، لبحث فرص الاستثمار في البلاد.

وأضاف أن “البلدين تربطهما روابط تاريخية، وبينهما عوامل مشتركة كثيرة وهناك فرص كبيرة وواعدة للاستثمار في موريتانيا”.

وأوضح برودي أن زيارة وفد المجلس إلى موريتانيا “مكنت من توقيع مجموعة من البروتوكولات والتفاهمات الأولية، تمثل الحجر الأساس لمجموعة من الاستثمارات الواعدة”.

ونقلت الوكالة عن المسؤولة مديرة وكالة ترقية الاستثمار الموريتانية القول، إن الاتفاق يرمي إلى تسهيل تبادل المعلومات وترتيب زيارة مستثمرين أتراك إلى موريتانيا.

وأشارت “لام” إلى أن دور وكالتها “تشكيل واجهة لإعطاء كل المعلومات الضرورية المتعلقة بفرص الاستثمار، بهدف جعل البلد واجهة تستقطب رجال الأعمال”.