موزّعو الدواء: تصريحات نقابات الصيادلة كيدية

نأى موزعو الدواء بأنفسهم عن التهم المنسوبة إليهم بخصوص تسببهم في ندرة الأدوية الحاصلة في المدة الأخيرة، من خلال تخزينهم لكميات كبيرة واحتكارها، مبدين استعدادهم للخضوع للتفتيش من قبل المصالح المخولة بذلك قانونا للتأكد من الأمر والوقوف على حقيقة الوضع، متهمين أطرافا محركة للقضية بإطلاق تصريحات “كيدية” لا تخدم المواطن والمريض وتزيد من التوتر الحاصل.

ووصفت الجمعية الوطنية لموزعي الدواء الحديث عن قائمة أدوية نادرة تناهز 300 دواء بالأمر المبالغ فيه كثيرا من قبل نقابات الصيدلة، حيث أن القائمة الفعلية حسبهم لا تتجاوز في الواقع 100 دواء.

وأرجعت الجمعية الوضع إلى الطلب القوي على بعض المنتجات والأدوية والاضطراب في وفرة المواد الأولية على مستوى السوق العالمية وكذا الاضطرابات الحاصلة في النقل وارتفاع تكاليف الشحن من جانب آخر، مؤكدة أن هذه المعلومات متاحة ومتوفرة على نطاق واسع يمكن للجميع الاطلاع عليها.

واعتبرت الجمعية، في بيان لها يوم أمس، إن الرغبة في استغلال هذه الندرة لبعض المنتجات من خلال إطلاق حملة إعلامية تهدف إلى تحقيق أهداف نقابية في خضم الوباء والإضرار بصحة المواطنين، كما أنّ سمعة شركات توزيع الأدوية وتصنيعها هو عمل مستهجن يجب أن يتوقف وبدلاً من ذلك، يتم استبدالها بحوار مسؤول بين جميع الأطراف المعنية تحت رعاية وزارة الصناعة الدوائية.

وأضاف البيان أنّ اتهام الموزعين باستفادتهم من الوضع يعد مساسا خطيرا بسمعتهم وأمرا يضر بهم جدا، باعتبارهم ضحايا لهذا الوضع أيضا مثلهم مثل المرضى، لاسيما مع الضغوط التي تُفرض عليهم مما يزيد من صعوبة ممارسة مهنتهم في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.

وترى الجمعية أن تزايد هذه التصريحات الكيدية سيؤدي إلى زيادة خوف المواطنين وقلقهم وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، من خطر فقدان الوصول إلى أدويتهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى القيام بالتخزين الوقائي وبالتالي اتساع نطاق هذا الندرة لتشمل منتجات أخرى.