موسكو تعتبر تسليح المعارضة الليبية انتهاكا سافرا وباريس تدافع عن نفسها

شنت روسيا هجوما لاذعا، الخميس، على فرنسا بسبب قيامها بنقل أسلحة للمعارضة الليبية المسلحة، معتبرة أن تسليح المعارضة الليبية هو”انتهاك سافر” لقرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا، وهو موقف تسانده كل من الصين والهند، في حين سارعت باريس إلى الرد بالدفاع عن شرعية تزويدها المعارضة بالسلاح عن طريق الجو.

• وقال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في تصريحات للصحافيين، “لقد سألنا نظراءنا الفرنسيين اليوم عما إذا كانت التقارير التي تحدثت عن تسليم فرنسا أسلحة للمعارضين الليبيين تتفق مع الواقع، وإذا تأكد هذا فسيكون انتهاكا سافرا لقرار الأمم المتحدة رقم 1970″، في إشارة إلى الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسية، آلان جوبيه،  إلى موسكو، الذي سيلتقي لافروف غدا الجمعة.
• واعتبر لافروف أن الدعوات التي تصدر من المجموعة الدولية إلى تغيير الأنظمة في بلدان العالم العربي “غير مسؤولة”. وقال إن “هذه الدعوات التي يصدرها بعض المسؤولين من أجل تحفيز هذه الموجة من الثورات بكل الوسائل، هي بكل بساطة غير مسؤولة وتتناقض مع مصالح البشرية”، حسبما قال.
• وأضاف أن “تغيير الأنظمة يجب أن يحصل بطريقة تطورية ومن دون ثورات”، معتبرا أن “الأحداث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تنته بعد، ويمكن أن تحدث في بلدان أخرى من العالم”.
• وفي رد سريع على انتقادات موسكو، قالت باريس، اليوم، الخميس، إنها لم تنتهك حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة حين أوصلت أسلحة للمعارضة الليبية المسلحة، لأن هناك حاجة للسلاح للدفاع عن المدنيين الذين يتعرضون لتهديد، لتصبح بذلك أول دولة من حلف شمال الأطلسي وتعترف صراحة بتزويد المعارضة التي تسعى للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي بالأسلحة.
• وقال مندوب فرنسا بالأمم المتحدة، جيرار ارو، للصحفيين “قررنا تقديم أسلحة للدفاع عن النفس للسكان المدنيين، لأننا نعتبر أن هؤلاء السكان تحت التهديد”، وأضاف ارو “في الظروف الاستثنائية لا يمكننا تطبيق الفقرة التاسعة حين يتعلق الأمر بحماية المدنيين”، في إشارة إلى بند من قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي صدر في فبراير شباط وفرض حظرا شاملا على الأسلحة لليبيا.
• وكانت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها، قد كشفت، أمس، الأربعاء، أن فرنسا أسقطت بالمظلات منصات لإطلاق الصواريخ وبنادق ومدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات على الجبل الغربي في أوائل جوان، مفجرة بذلك جدلا كبيرا حول شرعية مثل هذا الأجراء.
• كما أكد متحدث عسكري فرنسي، وفقا لوكالة “رويترز”،  تسليم أسلحة للمعارضة مما دفع بعض الدبلوماسيين بالأمم المتحدة إلى القول أن نقل هذه الأسلحة دون موافقة لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي قد ينتهك الحظر على السلاح.
• وقال حلف الأطلسي انه لا يشارك في نقل أية أسلحة، كما اتسم رد فعل حلفاء فرنسا بالحذر، وقال جيرالد هوارث، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن الدولي، للصحفيين، “لا ننوي توجيه انتقاد لفرنسا في هذا الشأن. لكنه أمر لا ينبغي أن نفعله” .
• وقال جان بينغ، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال قمة للاتحاد في غينيا الاستوائية، ان الأسلحة التي تذهب إلى ليبيا قد ينتهي بها المطاف إلى أيدي حلفاء القاعدة في المنطقة،  وقال للصحفيين، “مبعث قلق إفريقيا هو أن الأسلحة التي يتم تزويد طرف أو آخر بها … موجودة بالفعل في الصحراء وسوف تسلح إرهابيين وتزيد التهريب” .
• من جهته،  قال عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود جبريل، الخميس، إن إرسال أسلحة إلى الثوار قد يسهم في الإسراع بإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وأضاف في ندوة  صحفية عقدها في فيينا، أن “الأسلحة قد تساعد على تجنب سقوط ضحايا”، مؤكدا أن “الحصول على أسلحة سيجعل الثوار قادرين على كسب المعركة بشكل أسرع حتى نريق أقل قدر ممكن من الدماء”. وتابع جبريل قائلا إنه “كلما أرقنا قدرا أقل من الدماء، كلما أسرعنا بالتفكير في المستقبل وكلما أصبحنا قادرين على حماية الشعب الليبي.”