موسم “الصولد” يبدأ الجمعة وسط تخوفات من التجار المحتالين!
حددت وزارة التجارة عملية البيع بالتخفيض “الصولد” على مستوى ولاية الجزائر ابتداء من الجمعة، وحتى نهاية شهر أوت المقبل، ودعت الأعوان الاقتصاديين المعنيين إلى تقديم طلبات البيوع إلكترونيا أو لدى مديرية التجارة.
وأفادت وزارة التجارة، في بيان لها الخميس، انطلاق عملية رقمنة طلبات ممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية اﻟﻤﺨزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود) المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06- 215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق لـ 18 جوان 2006، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية اﻟﻤﺨزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
وأوضح “البيان” أن فترة عملية البيع بالتخفيض الخاصة بولاية الجزائر ستنطلق من 21 جويلية إلى 31 أوت 2017 ، أما فيما يخص البيوع الترويجية، فإنها تبقى مفتوحة طوال السنة على أن يحدد المتعامل الاقتصادي مدة البيع الترويجي المختارة في طلبه.
ودعت مصالح الوزير عبد الحفيظ ساسي، إلى تقديم طلب ممارسة البيوع المقننة عن طريق الإجراء الإلكتروني ويمكنهم الاختيار بين الإجراءات الإدارية الحالية وذلك بإيداع الملف مباشرة لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر أو عن طريق اتباع الإجراء الإلكتروني، من خلال تحميل وملء استمارة طلب ممارسة هذا النشاط، وكذا الجدول المتضمن للملاحق المتعلقة بالنشاط، بالإضافة إلى وثيقة الإعلام التي يلصقها على واجهة المحل التجاري التي تم إدراجها في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
وينتظر الكثير من الجزائريين موسم “الصولد”، لاقتناء عدد من المستلزمات، التي يتعذر شراؤها في المواسم العادية نظرا إلى غلائها، وشهدت السنة الماضية عملية “الصولد” إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة على العلامات الأجنبية لا سميا الألبسة، لكن المسألة طرحت إشكالا آخر، حيث تعمّد بعض التجار “التدليس” للإيقاع بالزبائن، عبر نشر عروض ترويجية “وهمية” من خلال تعمد بعض التجار إقرار تخفيضات هامشية من فائدتهم فقط، فيما انتهز التجار فرصة “الصولد” وحمى الشراء التي انتابت المواطنين لرفع الأسعار بدلا من خفضها، ودون كشف القيمة الحقيقة للتخفيض، حيث يتم وضع لافتات في مدخل المحل بها “نسب تخفيض” لكن دون الإفصاح عن السعر السابق الذي كانت تسوق به السلعة أصلا.