موسى:مشية السلحفاة رهنت وتيرة إنجاز المساكن الى غاية 2000

حمّل وزير السكن نور الدين موسى أمس مكاتب الدراسات مسؤولية النقص في الإنتاج العمراني والمعماري نظرا لافتقادها للمؤهلات الكافية، مما يستدعي في تقديره ضرورة تطوير قدراتها، معترفا بأن المراقبة تعتبر الحلقة الأضعف في مجال التعمير، الأمر الذي يستوجب وضع آلية جديدة تلزم السلطات العمومية بوضع حد لفوضى العمران مع تعريض مسببيها للعقاب.

• وشرح موسى في أولى جلسات للعمران منذ الاستقلال، وضعية قطاع التعمير في الجزائر، مرجعا حالة الفوضي التي تعرفها الكثير من المدن والأقطاب السكنية إلى مرحلة التسعينات، التي كان الاهتمام أثناءها منصبا على حماية أرواح الأشخاص، مغتنما الفرصة ليدعو رؤساء المجالس البلدية للإسراع في إنجاز مخططات شغل الأراضي، عن طريق تحديث الوسائل المعتمد عليها، بغرض مواجهة الاحتياجات في مجال العقار، والإسهام في إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة.
• موضحا بأن قانون البلدية الجديد المصادق عليه مؤخرا من قبل نواب الغرفتين، يعطي للمنتخبين المحليين صلاحية المبادرة، وكذا المصادقة على أدوات التخطيط العمراني، في مقدمتها مخطط شغل الأراضي، مصرا على أهمية إعادة النظر في مدى نجاعة تلك الأدوات، بغرض النهوض بسياسة التعمير.
• ولم يخف وزير السكن عدم رضاه عن بعض المشاريع السكنية التي أنجزت خلال الخماسي السابق، بحجة أنها لم تحقق كليا التوسع العمراني الذي يحبذه المختصون، رغم أنها تتوفر على كافة المستلزمات، مدرجا ذلك في إطار الانتقاد الذاتي الهادف إلى تغطية كافة النقائص في مجال العمران، بغرض تحقيق التقدم المنشود، “غير ان ذلك ليس بالأمر الهين، لأن التعمير عملية جد معقدة”.
• وحرص موسى في ندوة صحفية نشطها عقب افتتاح الجلسات الوطنية للتعمير، على التأكيد بأن وضع شرطة العمران لا يكفي وحده للحد من فوضى العمران التي تشوب الكثير من المدن، وبرأيه فإن الأمر يتطلب تجنيد كافة المجتمع، لتدعيم جهود حوالي 1200 وكالة عبر الوطني، مهمتها مراقبة التجاوزات ومتابعة أصحابها، ويضاف إليها المفتشيات الجهوية للعمران.
• معلنا عن تنصيب ورشة لإعادة تنظيم العمران في المناطق الريفية، “رغم أن فوضى العمران تقل في الريف مقارنة بالمدن”، قائلا بأن التعدي على العقار تقلص بشكل ملحوظ مؤخرا بفضل تشديد الرقابة، مقللا من أهمية الطعن في كيفية توزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها، معللا ذلك بكون اللجان المكلفة بذلك تعمل وفق المرسوم الصادر سنة 2008 الذي يضبط بصرامة كيفية إعداد قوائم المحتاجين، وفق أربعة شروط محددة.  
• واعترف المصدر ذاته بوجود عجز في قطاع السكن، بسبب تراكمات مرحلة التسعينات، لذلك تم تسطير برامج ضخمة لتدارك التأخر، “لأن وتيرة الإنجاز إلى غاية سنة 2000 كانت جد بطيئة”.