موسى: تعقيدات قانون الصفقات أجلت مشاريع عبر بعض الولايات
أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، إلى أن المشاريع السكنية الكبيرة التي برمجت خلال المخطط الخماسي الجاري سيكون تحديا صعبا أمام توفر 346 مؤسسة فقط على المستوى الوطني تملك شهادة تأهيل من 5 إلى 9 درجات، فيما تم تسجيل 200 إلى 400 مشروع تنجزه مؤسسات لا تملك مؤهلات تقنية في المستوى، وهو الأمر الذي جعل برنامج المليون سكن يعرف تأخرا.
وأرجع موسى على هامش زيارته لولاية تيبازة سبب تأخر المشاريع في بعض الولايات، إلى أن هذه المؤسسات تفتقد لطاقم يحتوي على اليد العاملة المؤهلة والذي أعتبره مشكلا دوليا من خلال معاناة دول عربية من نفس الهاجس ما أجبرها على استيراد يد عاملة أجنبية، إلا أنه و بالرغم من هاته المثبطات، كشف الوزير عن تمكن الجزائر من تحقيق نسبة متقدمة من مشروع المليون وحدة، حيث تم انجاز 2 مليون و100 ألف سكن منذ سنة 2000، كما انه تم انجاز 204 ألف وحدة سكنية السنة المنقضية.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن سبب عدم انطلاق المشاريع ببعض الولايات يعود إلى الإجراءات المعقدة بقانون الصفقات التي تأخذ وقتا قبل انطلاق المشروع، بالإضافة إلى مشكل الوعاء العقاري الحامل للمشروع الذي يستغرق سنوات تحت دراسة مخططات التوجيه العمراني.