موسى يعلن تنصيب هيئة تتكفل بتحديد تكاليف إنجاز السكنات وأسعارها

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن إحصاء حاجة الولايات في مجال السكن ستعتمد كأحد العوامل التي تفصل في انتقاء مواقع وتوزيع برنامج المليون سكن للخماسي القادم، مفندا أن تكون الشركات الأجنبية قد حازت حصة كبيرة في إنجاز مشروع المليون الماضي، مؤكدا أن عدد السكنات التي أنجزت من طرف الشركات الأجنبية يمثل 7 بالمائة فقط، موصيا في ذات الوقت بتنصيب هيئة تتكفل بتحديد تكاليف إنجاز السكنات وأسعارها.

• وأضاف موسى ردا على سؤال “الشروق” على هامش لقاء بمسوؤلي القطاع ومديريه الولائيين بأن حصة الشركات الأجنبية في إنجاز الـ 953 ألف وحدة سكنية التي انتهت الأشغال بها إلى غاية آخر سبتمبر المنصرم والـ 580 ألف طور لا تتجاوز 70 ألف وحدة أي نسبة 7 بالمائة، مشيرا إلى أن ذلك مرده الشروط التي تضعها الشركات الأجنبية التي ترفض إنجاز المشاريع التي يقل حجمها عن 1.000 وحدة سكنية بذات الموقع. 
• وبخصوص سياسة توزيع مشاريع إنجاز برنامج المليون سكن للخماسي القادم،  سيما بالمناطق الداخلية أكد الوزير بأنه سيخضع للمخطط الوطني التوجيهي لتهيئة الإقليم والعمران دون إغفال ضرورة تحقيق التنمية المرجوة ومساهمته في إعادة توزيع الكثافة السكانية وإقرار التوازن بين شمال البلاد وجنوبه. 
• وقدر موسى بأن برنامج إنجاز أكثر من 6،1 مليون سكن خلال الخماسي الماضي قد نجح في تقليص الضغط على المناطق الشمالية وتعمير المناطق الداخلية والجنوبية للوطن، حيث أن 50 بالمائة من السكنات التي أنجزت خصت المناطق الريفية، مؤكدا أن الوزارة ستتكفل بمنح ترخيص لكل مخطط عمراني يتضمن بناء 100 سكن فأكثر بغية تنظيم أنجع لعملية البناء و شغل الأراضي.
• وعن برنامج الخماسي القادم حث الوزير شركاء القطاع على اختيار مكاتب الدراسات ذات الكفاءة وتوفير دفاتر شروط واضحة ودقيقة، وكذا الاستعانة بخبرة المركز الوطني للدراسات والبحث للبناء في اختيار مواد البناء التي ستساهم في إعطاء مادة عمرانية ذات جودة ونوعية. مقترحا إدراج شرط في دفاتر الأعباء يلزم مكاتب الدراسات بتشغيل عدد معين من العمال مقابل الفوز بالصفقات، وذلك بهدف خلق مناصب شغل جديدة خاصة لصالح الشباب.
•  ولإنجاح برنامج سكن الخماسي المقبل ألح موسى على ضرورة التوفير المسبق للعقار القابل للبناء والتوزيع العادل للسكنات وإنجاز مشاريع تتلاءم والطابع المحلي لكل منطقة، مشيرا أنه ليس ملزما إنجاز سكنات اجتماعية على شكل عمارة من أربعة طوابق، بل بالإمكان إنجازها على شكل عمارات من طابق أو طابقين فقط سيما في المناطق الريفية.