موظفة تفصل من منصبها بعد فضحها عمليات تزوير بسيدي بلعباس

اتهمت، عاملة في إطار عقود ما قبل التشغيل بغرفة الصناعات التقليدية والحرف، مدير الغرفة باقتراف التزوير بإدراج اسمها ضمن الشهادات التي تمنح للمتربصين بالغرفة كأستاذة مكونة، ولدى اكتشافها للأمر قام بفصلها تعسفيا من منصبها حسب ما جاء في نص الشكوى التي تلقت الشروق نسخة منها.

 صرحت المعنية في اتصال بالشروق، أنها شغلت عديد المناصب بالغرفة منذ استفادتها من عقد العمل شهر ديسمبر 2013، ومع مطلع سنة 2015 كلفت من طرف مدير الغرفة، بتكوين الحرفيين في مجال حسن تسيير المؤسسات، بعد ما استفادت من دورة تكوينية مع أحد المكونين المعتمدين من طرف المكتب الدولي للعمل، لفائدة أصحاب المشاريع المنشأة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لأجل تعلم طرق التكوين، وحسب تصريحاتها، فإنها كلفت بعدها بتكوين الحرفيين، بينما يكلف المدير بإمضاء الشهادات التي تسلم لهم بعد انتهاء الدورة التكوينية، وبعد مرور سنة كاملة تفاجأت بإدراج اسمها على الشهادات الحرفية التي تسلم بعد انتهاء كل دورة مع تزوير إمضائها، وهي الوثائق التي اطلعت “الشروق” عليها، وكان ذلك تزامنا وتوزيع الشهادات على الحرفيين بحضور الوزيرة المنتدبة للسياحة والصناعات التقليدية السابقة.

علما أن وضعية الموظفة المهنية كعاملة في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل، تمنعها من تقلد منصب أستاذة مكونة، الذي يمنح لعاملة دائمة بمنصبها، وبعد محاولتها الاستفسار عن الأمر، فوجئت بفسخ عقد عملها بطريقة وصفتها بالتعسفية.

الوضع هذا، دفعها لمراسلة جميع الجهات الوصية على المستوى المركزي، لكشف ما ظل مستورا لمدة طويلة، والطريقة التي استغل بها اسمها لتحرير الشهادات، وتوزيعها على الحرفيين الذين يدفع كل واحد منهم مبلغ 2500 دج للاستفادة من التكوين، وتبع ذلك إيفاد العديد من لجان التحقيق، للوقوف عند صحة الاتهامات الخطيرة التي حملتها الشكاوى المرفوعة للوزارة الوصية، إلا أن نتائج ذلك لم تظهر لحد الساعة.

مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف و في اتصال “بالشروق”، نفى أن يكون قد اقترف أي تزوير، مؤكدا أن المعنية بالأمر لا يحق لها بالفعل الإمضاء على الشهادة المسلمة للحرفيين بحكم عدم شغلها لمنصب دائم، مضيفا أنه كان الأولى بها تقديم شكوى للعدالة إن كانت لديها الأدلة القاطعة التي تثبت اقترافنا لعملية تزوير يقول المدير.