موظفو”الجوية الجزائرية” في قفص الاتهام والتحقيق يمتد للعمال الأرضيين

فتحت مصالح الأمن تحقيقا موسعا مع عمال شركة الخطوط الجوية بمطار هواري بومدين الدولي، لمعرفة الجهات المتورطة في عملية تهريب مبلغ مالي هام بالعملة الصعبة تم حجزه، نهاية الأسبوع الماضي، قدر بـ 597 ألف أورو، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، كانت متجهة نحو تركيا لجلب مسافرين كانوا في عطلة بذات البلد.

• وأكد مسؤول بالجمارك الجزائرية أمس، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن أصابع الاتهام موجهة للطقم العامل بالطائرة، حيث أن الطائرة كانت متجهة فارغة من دون ركاب، وأفاد أن أعوان الجمارك قاموا في آخر لحظة بصعود الطائرة وتفقدها واكتشاف المبلغ المالي الهام، عقب تلقيهم معلومة تفيد وجود حالة تهريب للعملة الصعبة في الطائرة المذكورة، وهو ما يخالف الأمر رقم 22/96 المتضمن القانون المنظم لحركة رؤوس الأموال نحو الخارج المعدل سنة 2003، وأكد المتحدث بأن أصابع الاتهام تتجه نحو الموظفين بأنهم قاموا بإدخالها للطائرة بحكم انعدام مسافرين.
• وأوضح المتحدث بأنه في حالة حصول نفس الحادثة مع طائرة أجنبية تتعرض مباشرة وبشكل تلقائي لعملية الحجز، وهو ما يبقى الأمر قائما، بحسبه، بالنسبة لطائرة “الجوية الجزائرية”، حيث أن القانون ينص على حجز يشمل كل الوسائل، علما أن سقف المبلغ المحدد للمسافرين هو 7 آلاف أورو، فيما تخضع التحويلات الأخرى للمرور عبر البنك المركزي لإخراج أي مبلغ مالي من البلد بالعملة الصعبة. 
• من جهة أخرى، أفاد مسؤول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، رفض الكشف عن اسمه، بعدما تعذر علينا الاتصال بالرئيس المدير العام، وحيد بوعبد الله، أن التحقيق سيشمل حتى العمال الأرضيين إلى جانب عمال الملاحة الجوية الممثلين في طقم الطائرة من قائدي الطائرة والمضيفين، موضحا أن التحقيق سيفصل وضع الطائرة وعدد الرحلات التي قامت بها في آخر دورة، ويحدد مكان وجود العملة المحجوزة لتحديد الجهات المتورطة في ذلك، معتبرا أن الحجز لن يشمل الطائرة بحكم أنها جزائرية وأن الحجز يكون لو حصل الأمر بمطار أجنبي، ويشار أن عملية حجز تمت منذ حوالي شهر تورطت فيها كذلك مضيفات بالشركة.