العدالة ترفض الإفراج عن أحد المتورطين
موظفون بمستشفى زميرلي متهمون باختلاس مداخيل فحوصات المرضى
رفضت محكمة الحراش، أول أمس، الإفراج عن أحد المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من مستشفى سليم زميرلي، بعد أودع اثنان منهم رهن الحبس المؤقت، وجاء ذلك إثر تحرير المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن العاصمة، بتاريخ جويلية الفارط، محضر بناء على تعليمات النيابة التي باشرت تحريات تعرض تحديد المسؤولية والفاعلين في اختلاس أكثر 190 مليون سنتيم من مستشفى زميرلي بالحراش،
- وتمثلت في مداخيل الفحوصات عن طريق إخفاء 15 قسيمة من أصل 3 صفحات من سجل سنة 2009 الخاص بالخزينة. التحريات حددت قائمة المتهمين الأربعة بينهم موظفة انطلاقا من التقرير الذي تلقاه نائب مدير مكلف بالتحقيق والمراقبة في المديرية الجهوية للخزينة شهر أفريل الماضي، والذي صدر عن أمين خزينة القطاع الصحي حسن بادي بالحراش(ب.ن). وكشفت التحريات، الأموال المختلسة المتحصل عليها من إيرادات وعائدات الفحوصات وعلاج المرضى على مستوى مستشفى حسان بادي وسليم زميرلي بالحراش.
- وضمن المتهمين (ب.ف) أمين خزينة الصندوق بالمؤسسة الاستشفائية بالحراش، والمكلف بالتدوين على سجل مداخيل الصندوق النقدية، وأمين خزينة القطاع الصحي، مكلف بتحصيل أموال خدمات الاستشفائية العمومية وكذا دافع نفقات القطاع الصحي وفواتير الماء وغيرها بالحراش (ب.ن)، والمكلف بالتحصيل على مستوى المؤسسة الاستشفائية حسن بادي بالحراش (ك.د).
- وتم العثور على الوصولات من طرف هذا الأخير الذي أكد أثناء التحقيق أنه تم دفع مقابلها نقدا إلى أمين الصندوق (ف.ح). القضية تأجلت أول أمس، بطلب من دفاع أحد المتهمين.