موظفون يزوّرون رخص المجاهدين لاستيراد السيارات
فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في ملف تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال، الذي تورط فيه موثق ومترجمة ببودواو وكاتبتها إلى جانب 10 متهمين آخرين انطلقت من خلال أحدهم القضية حيث تقدم إلى المترجمة المعتمدة من طرف مجلس قضاء بومدرداس، والتي تملك مكتبا لطباعة النصوص والأعمال السكرتارية والاستشارية بالشراقة لطباعة عقد إيجار.
وقد تم طباعته من طرف كاتبتها وفقا لما ورد في المقال، وبعد مدة تفوق 6 أشهر تم استدعاء المترجمة من طرف الضبطية القضائية بعد أن صرح المتهم أنها من زورت العقد، وبالمقابل أنكرت المتهمة جرم التزوير وتوريطها في القضية ما هو إلا طريقة انتهجها المتهم هروبا من المسؤولية للإفلات من العقاب، بالإضافة إلى ذلك تم إقحام موثق في القضية بعد أن قلد المتهم ختمه الموجود على عقد الإيجار المزور.
واعترف المتهم بنسخ العقد المختوم من طرف المترجمة عن طريق السكانير، وبعد إذن بتفتيش منزله الكائن ببوشاوي من طرف وكيل الجمهورية ضبط بحوزته على مجموعة من الأجهزة المعدة للتزوير. وكذا مجموعة من رخص المجاهدين المتعلقة باستيراد السيارات واستغلال بعض الأنشطة التجارية.
وهو ما أدى إلى تأسيس ولاية الجزائر ومجاهدين أطرافا مدنيا في القضية وطلبوا تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم. وبعد التماس النائب العام السجن 12 سنة نافذة للمترجمة وكاتبتها و15 سنة لبقية المتهمين العشرة وبعد المداولات قررت المحكمة تبرئة ساحة المترجمة والكاتبة ومتهم آخر، فيما أدين البقية بعقوبة السجن بين السنتين و8 سنوات نافذة.