موظفون بالبنك العربي وبنك الجزائر الخارجي ضمن شبكة لتبييض الأموال

سيفتح قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في العاصمة خلال أيام، ملفا قضائيا يتعلق بـ 7 أشخاص، من بينهم موظفون بالبنك العربي وكذا بنك الجزائر الخارجي، حيث يوجد المتهمون الذين شكلوا جماعة إجرامية تحترف تبيض الأموال وتهريب العملة، رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابيىة للحراش، من بينهم مديرة بنك العربي بحيدرة، وكذا موظف سابق بمصلحة التجارة الخارجية بالبنك الخارجي، فيما لا يزال متهم في حالة فرار.

وبخصوص المعلومات القضائية حول الملف، فقد توصلت الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية، إلى المتهمين واكتشاف الفضيحة بعد تلقي رسالة تبليغ حول تصرفات مشبوهة، تمثلت في استعمال حساب شركة لتوطين عمليات استيراد، وانطلاقا من ذلك تم تحرير شكوى ضد صاحب الشركة وفتح تحقيق حول الملابسات، وباستمرار عمليات التحري من قبل الجهات المختصة، اتضح أن صاحب الشركة أراد استغلال سجلها التجاري الذي استأجره إلى شخص آخر، من أجل استعماله في تحويل مبالغ مالية إلى الخارج وتوطين عمليات استيراد بطريقة مشبوهة، مقابل ذلك كان يتحصل على ما قيمته 10 بالمائة من كل عملية، كما أنه سبق للمتهم أن أسس عدة شركات تجارية ثم حلها خلال فترة وجيزة، إضافة إلى حجز وثائق جمركية مزورة، وبسماع أقوال صاحب الشركة تمكنت المصالح الأمنية من الإطاحة ببقية أفراد العصابة وتحويلهم إلى التحقيق القضائي.

بالمقابل، تأسس كل من الممثل القانوني للبنك العربي، والممثل القانوني لقباضة الجمارك بميناء الجزائر، إضافة إلى مسير مكتب عبور، والممثل القانوني للبنك الخارجي وكالة محمد بلوزداد، وكذا المدير العام للبنك العربي، كأطراف مدنية في الملف، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 22 مارس المقبل، بعد الاستماع إلى أقوال المتهمين المتابعين بتهم تبيض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال، وتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.