موظفون ببلدية الشراڤة استحوذوا على قروض “لونساج” و”أوندي”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة عقوبة الحبس تتراوح بين سنتين و3 سنوات ضد 23 متهما لارتكابهم جنحة الاستعمال العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة في حق 16 متورطا وتوبع عمال بالحالة المدنية ببلديتي الدرارية ودالي ابراهيم وآخر بمصلحة النظافة بعين بنيان على أساس جرم تسليم وثائق إدارية تثبت حق إلى شخص لاحق له فيها.

• وهو الملف الذي يتعلق بالتهرب الجبائي باستعمال طرق احتيالية، حيث تعود ملابساته إلى تاريخ 13 مارس 2005 عندما باشرت مصالح الأمن في التحري حول معلومات وصلتها عقب التحقيق في قضية اختفاء 3 علب من الملفات القاعدية بدائرة الشراڤة، تفيد بوجود عصابة تستغل فئة الشباب المستفيدين من قروض لاستيراد حافلات نقل المسافرين الممنوح لهم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي”، التي تنصب عليهم وتوهمهم أن العملية صعبة وتحتاج إلى أموال طائلة ويقنعونهم ببيع مقررات منح الامتياز مع قائمة العتاد بقيمة 20 مليون سنتيم للحافلة الواحدة.
• وقد عملت العصابة على تزوير القائمة، وكشف التحقيق أن المتورطين يستفيدون بذلك من الإعفاء من الرسوم الضريبية المقدرة بـ17 بالمائة من القيمة الإجمالية للحافلات المستوردة. بعدها يتم استخراج هذه الأخيرة باسم أصحاب المقررات من شركتي “تويوتا” و”ايسوزو”، ويستخدم المتهمون بطاقات إقامة مزورة بمساعدة موظفين ببعض البلديات بعدما يتم إيداع الملفات لدى مصلحة نقل المسافرين بالدائرة، حيث يجدون كل التسهيلات لاستخراج بطاقات التسجيل بالتواطؤ مع عمال بها الذين لا يذكرون فيها عبارة “عدم التنازل لمدة 5 سنوات” .